(مكة) – مكة المكرمة
خفضت خدمة موديز للمستثمرين، رؤيتها للنظام المصرفي في قطر من “مستقر” إلى “سلبي”، وهو ما اعتبره خبراء يحدث لأول مرة في تاريخ دولة خليجية، واستند التصنيف إلى الضغوط المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية في الدولة الخليجية منذ قرار مقاطعتها من قبل دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في 5 يونيو الماضي.
وأثر قرار المقاطعة العربية لقطر والذي شمل إغلاقا للحدود البرية والمجالات الجوية، على الاقتصاد القطري بصورة سلبية، إذ يعتمد الأخير على دول الجوار العربي في توفير احتياجاته الأساسية من السلع الغذائية ومواد البناء، ولم يتمكن من توفيرها إلا باللجوء إلى فتح جسر جوي مع تركيا، ما أدى إلى زيادة مضاعفة في التكلفة.
وفضلا عن مصاعب توفير السلع، نبه تقييم خدمة موديز إلى القدرة الضعيفة لحكومة قطر على مساعدة البنوك، وأشار إلى تأثر اقتصاد البلاد جراء الهبوط الكبير لأسعار النفط، خلال السنوات الماضية، وتتوقع “مودي” أن يهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر، إلى 2.4 في المئة خلال العام الجاري.
وذكر التقرير أن لأزمة قطر الأخيرة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، تأثيرا على الاقتصاد، وأضاف أن الصعوبات التي يواجهها قطاع البناء ستنعكس سلبا على أصول البلاد، ورجحت الخدمة أن تؤدي أزمة قطر مع جيرانها، إلى إخراج عدة ودائع مالية أجنبية من البلاد، وأشار إلى أنها شكلت 24 في المئة من مسؤوليتها.
وأعلنت الدول الأربع مقاطعة قطر على خلفية تورط الأخيرة في دعم الإرهاب وإيواء المتطرفين وتبني خطاب الكراهية في المنطقة، والانخراط في مخططات تآمرية ضد دول الجوار، وتبني الأجندة الإيرانية الرامية لبسط النفوذ الفارسي على عواصم عربية.
