أخبار العالم

قرقاش : لا سبيل أمام قطر للخروج من الأزمة سوى تبديد مخاوف جيرانها من زعزعة الاستقرار

(مكة) – نيودلهي

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أن أفضل سبيل لقطر للخروج من الأزمة الحالية العمل بجدية لتبديد مخاوف جيرانها من زعزعة استقرارها كدول ذات سيادة.

جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من المسؤولين ورؤساء التحرير بوسائل الاعلام الهندية في ختام زيارته لجمهورية الهند التي استغرقت يومين.

وفي إجابته عن سؤال حول المطالب بإغلاق قناة الجزيرة .. قال  قرقاش إن ” قناة الجزيرة ” الناطقة بالعربية عبارة عن “منشور للإخوان المسلمين” وبالتالي تمثل تهديدا واضحا للسلام.

وطمأن  أنور قرقاش خلال زيارته لنيودلهي.. القيادة والمسؤولين في الهند بأن التطورات الراهنة في المنطقة لن تكون لها أي انعكاسات على الجاليات الهندية في دول الخليج أو على المصالح الاقتصادية لجمهورية الهند في تلك الدول.. وأكد أن الدول الأربع ” المملكة و الإمارات والبحرين ومصر ” وانطلاقا من ثوابتها لا تنوي تصعيد التوتر في المنطقة.

و أوضح قرقاش في كلمة ألقاها خلال الزيارة حول تهديد التطرف القادم من قطر أن الدول الأربع ومن بينها دول كبيرة هي دول معروفة بمبادئها الثابتة ومن ضمنها عدم التسلط على أي دولة صغيرة ” .

و أضاف في هذا الإطار إن” قطر تعتبر دولة صغيرة لكنها غنية.. وهي تستعين بمواردها المالية لدعم  الإرهاب ومن هنا يتضح أن الأزمة هي ليست كما يصورها البعض كصراع بين خمس دول عربية ” .

ووصف قرقاش قطر بأنها دولة ممولة للإرهاب مدللا على ذلك بأن قائمة  الإرهابيين الذين توفر لهم الدوحة ملاذا آمنا تضم عددا كبيرا من الأفراد المحظورين من قبل الأمم المتحدة وأمريكا.

و ذكر قرقاش أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية وأنه لا يمكن القول إن هناك أي مدينة سواء في الهند أو أمريكا أو أوروبا أو أي مكان آخر بمنأى عن تهديد  الإرهاب الدولي.

و أضاف : ” لا يمكننا التسامح مع الرأي القائل بأن قليلا من  الإرهاب أو التطرف هو أمر يمكن قبوله والتعايش معه ولذلك لابد من العمل على إزالة أية جوانب رمادية تكتنف الموقف الحازم من  الإرهاب والتطرف ” .

و أكد الدكتور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مجلس التعاون الخليجي أثبت مكانته وقيمته الكبيرة للجميع وأنه يفضل أن تستمر قطر جزءا من المنظومة الخليجية بعد أن تثوب إلى رشدها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى