أصدر المشاركون في مؤتمر “الإعلام الجديد واللغة العربية” الذي نظمته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 10 توصيات للحفاظ على اللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي وتنويع وتطوير استخداماتها بما يتوافق مع المرحلة الحالية.
وعالج المؤتمر الذي عقد خلال الفترة خلال الفترة من 20-22 ربيع الأول الحالي، قضايا مختلفة في مجالات الأدب وفنونه، والاجتماع والثقافة الرقمية، من خلال التفكير العميق الرصين في استنباط مفاهيم نظرية وآليات إجرائية تفسر واقع استعمال العربية في وسائل التواصل الاجتماعي.
وتطرق الباحثون في المؤتمر إلى الحديث عن الأساليب والطرائق التي يمكن أن يطور بواسطتها المجتمع المستعمل لوسائل التواصل الاجتماعي، أنماط الخطاب المعبرة عن ثقافة اللغة العربية.
وأشار المشاركون إلى أساليب يمكن توجيهها لتحقق ما يخدم هوية لغة الضاد وما ينمي رصيدها المعجمي الافتراضي والمعرفي، وما يحقق وظائفها التداولية والروحية، بما يصب في اتجاه ترسيخ الوظائف الجديدة التي تضطلع بها اللغة العربية في الحياة العامة.
وفي مقدمة التوصيات التي خرج بها البيان الختامي للمؤتمر، جاءت التوصية الأولى بضرورة بذل جهود كبيرة في سبيل بناء مشاريع تسهم- سواء على المستوى الفردي أم المؤسسي- في مد جسور التواصل الإيجابي، بين المبدعين الشباب في مجالات الأدب والعلوم والثقافة عامة، وعلوم الحوسبة والبرمجة الإلكترونية، مع الدعوة إلى تقديم جيل من الأفكار، التي تدعم مستقبل الأدب العربي، ووظائفه في عامة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويتم ذلك بإنشاء منصات تقنية حديثة، وشبكات اجتماعية رصينة جادة وناجعة، في تحقيق الأهداف المرسومة.
ودعا المؤتمرون إلى تكثيف الأبحاث والدراسات البينية، التي تحكم الصلات والوشائج بين الأدب ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن تعمل على تحليل هذه الظاهرة العلائقية، وفهمها وتطويرها في ضوء ما تتيحه الدراسات البينية من أفكار، وما يوفره المخيال الأدبي والفني والتربوي والتواصلي، في مجال تقاطع المعارف والحقول الأدبية والخدمات الإلكترونية.
وشدد الباحثون على أهمية تحفيز أقسام اللغة العربية وآدابها، في كل الجامعات بصفتها مرجعا علميا وتعليميا، لدراسة واقع استعمال اللغة العربية في مواقع التواصل الافتراضي، وتحليل دور الفاعلين الاجتماعيين في ذلك التواصل، وأن تدعى هذه الأقسام إلى تأسيس أعراف التفاعل بين المرجعيات الأدبية والتواصل الاجتماعي الجديد. واشتملت التوصيات على دعوة الدارسين في أبحاثهم المحكمة، وفي المجلات الجامعية والندوات، إلى الاهتمام بنظريات التلقي، بصفتها مدخلا مهما ضروريا لفهم آفاق انتظار مستعملي اللغة العربية في وسائل التواصل وحاجاتهم النفسية والاجتماعية والثقافية، ولإنتاج الأبحاث الضرورية في مجال القراءة الفردية والجماعية، وفي مستوى الاستجابة وردود الأفعال الجمالية والمعرفية.
وحثت التوصيات على تبني مقررات تعليمية في حقل نظريات تحليل الخطاب، لفهم أنماط المخاطب الافتراضي، ومعاجم التواصل، وقوانين التخاطب الافتراضي، وأساليب إنتاج الخطاب الإقناعي الافتراضي، وأجناسه ( كالشكل الوجيز- والحوار التفاعلي وغير ذلك) ولفهم الفضاءات النصية، والمتون الحاملة للثقافة الافتراضية، سواء منها اللغوية التقليدية أم الإيقونية أم التي تقوم على بلاغة الإيقاع المرئي والمسموع من الخطابات، مع التركيز على المنهج السيميائي خصوصا، وما يوفره من مرجعيات، لفهم بلاغة الصورة وسائر الأنظمة العلامية، وكذلك المناهج التداولية لما تطرحه من مفاهيم ثرية في مجال تحليل الخطاب.
ودعا المؤتمر الجامعات السعودية ومؤسسات البحث العلمي والإعلامي بالتعاون مع أي جهة أخرى من ذوات العلاقة، على إنتاج شراكات بحثية وتدريبية مفيدة، لجميع الأطراف حيث يتم تبادل الخبرات والأفكار والمشاريع الراجعة إلى هذا المجال. وأن تولي كليات الإعلام وأقسامها المختلفة، اهتماما خاصا بتكوين الطلاب وتدريبهم على استعمال اللغة العربية الفصحى، وتطوير مخزونها المعجمي والتخاطبي، وأساليبها الأدبية الحية في مجال التواصل الاجتماعي.
ونوه بضرورة توجيه الطلاب في الدراسات العليا، إلى الاهتمام بالأدب التفاعلي، وإلى استنباط مشاريع بحثية تحكم الصلة بين مجال جماليات الأدب، وسائر الجماليات التي تقوم عليها الثقافة الحديثة. والاعتناء بالمشاريع البحثية في الدراسات العليا بأدب الطفل، في صيغه الرقمية التفاعلية، حتى تساعد بما تنتجه من أبحاث الكتاب والمبدعين في هذا المجال، على إنتاج جيل من المتون الأدبية التفاعلية، والأشكال القصصية الميسرة، والخالية من الشوائب، والحاملة للقيم الإيجابية، في بناء شخصية الطفل وتنمية التقاليد الجيدة في التعامل مع الوسائط الاجتماعية. واختتمت التوصيات بأن يسهم الفضاء الأكاديمي في بناء أساليب تربوية وتعليمية تفاعلية، تساعد على إصلاح الأخطاء التي تضر باللغة العربية في هذا الفضاء، وذلك بالتفكير فيها والوعي بأثرها السلبي على التواصل، والاقتناع بإصلاحها دون اللجوء إلى استعمال الخطاب التقويمي الجاف والحامل للهجة الوصاية من قبيل: “قل ولا تقل”.
