أوضح اتحاد الغرف السعودية ما ورد من معلومات خاطئة في ورشة عمل عُقدت بغرفة “الشرقية” حيث تم تداول معلومات تفيد بخروج 458 ألف منشأة من السوق السعودية وفقدان 158 ألف وظيفة وقال اتحاد الغرف السعودية في بيان: “ورد في ورشة العمل أن 458 ألف منشأة خرجت من السوق السعودي خلال الثلاث سنوات الماضية ويتضح تزامن تلك الفترة مع جائحة كورونا وما تبعها من أحداث وإغلاقات في دول العالم إضافة إلى الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وقرارات وزارة التجارة بالاكتفاء بسجل تجاري واحد للمنطقة الإدارية وأوضح الاتحاد أنه على الرغم من ذلك فقد تحققت زيادة في إصدار السجلات التجارية بأكثر من 58 ألف سجل خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بما تم شطبه حيث كان إجمالي السجلات التجارية في العام 2020م 1,291,093 سجلاً وأصبح 1,349,402 سجل تجاري في أغسطس 2023م وأضاف البيان: “بخصوص شطب السجلات التجارية فإنه ليس بالضرورة إغلاق المنشأة وخروجها من السوق بل ربما استفادت من “إلغاء شرط التجانس” المعمول به منذ العام 2021م والذي يتيح إضافة الأنشطة التجارية المتنوعة غير المتجانسة في سجل تجاري واحد للمؤسسات في نفس المنطقة بدلاً من إصدار سجل مستقل لكل نشاط ، كذلك قرار تمكين المنشأة من افتتاح أكثر من فرع لها في ذات المنطقة بسجل تجاري واحد وبدوره ساهم ذلك في شطب السجلات الفرعية التابعة للمنشآت في نفس المنطقة الإدارية والاكتفاء بالسجلات الرئيسية فقط كما قامت وزارة التجارة بعملية شطب للسجلات المنتهية “غير الممارسة للنشاط الاقتصادي” بعد التواصل مع ملاكها” وأفاد اتحاد الغرف السعودية أنه ورد في ورشة العمل أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي انخفضت من 40% في 2021م إلى 39% في 2022م وهو ما لا يتوافق مع تقارير وزارة الاقتصاد والتخطيط التي أوضحت ارتفاع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي لتبلغ 43% في 2022م بعد أن كانت أقل من 40% قبل رؤية المملكة 2030 وتابع الاتحاد: “ورد في ذات الورشة أن “القطاعات الأكثر إغلاقاً بالمنطقة الشرقية هي: “تجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد وقطاع الإقامة والطعام” وبالعودة إلى بيانات وزارة التجارة يتضح أن إجمالي السجلات التجارية في القطاعات المشار إليها في الثلاث سنوات الماضية تنامت بنسب تتراوح ما بين 13% إلى 27% حيث بلغت سجلات نشاط الجملة والتجزئة بالمنطقة الشرقية 74,204 سجلات تجارية في 2023م بعد أن كانت 65,184 سجلاً تجارياً في 2020م بنسبة نمو 13% فيما ارتفع إجمالي سجلات نشاط التشييد بالمنطقة إلى 42,773 في 2023م مقارنة بـ (23,605) في 2020م بنمو 27% كما ارتفعت سجلات نشاط خدمات الإقامة والمطاعم بالشرقية إلى (23,036) في 2023م مقارنة بـ (19,199) في م2020 بنسبة نمو 18% وأكد البيان تنامي أرقام التمويل وارتفاع التسهيلات التمويلية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى (229 مليار ريال) بنهاية العام 2022م فيما بلغ إجمالي ما تم صرفه من مبادرة الإقراض غير المباشر (3.17 مليار ريال) وبلغ إجمالي قيمة التمويل من برنامج كفالة أكثر من (81 مليار ريال) وإجمالي ما تم صرفه من بوابة التمويل أكثر من (20.8 مليار ريال) وساهمت جهود التمكين في وصول إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأعلى رقم في تاريخ المملكة بـ (1,226,804 منشآت) بنهاية الربع الثاني من عام 2023م .
