أكدت شركة المياه الوطنية حرصها على خدمة عملائها والاستماع إلى ملاحظاتهم، انطلاقًا من سعيها المستمر لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وجاء ذلك في رد الشركة على المقال المنشور في «صحيفة مكة الإلكترونية» للكاتب راشد الزهراني، بعنوان: ما بين الأمانة وشركة المياه الوطنية، والذي تناول فيه بعض الملاحظات حول معالجة أزمة المياه الجوفية.
وقد أعربت «الشركة» عن شكرها وتقديرها للصحيفة على اهتمامها بقضايا المواطنين، وحرصها على تسليط الضوء على ما يمس احتياجاتهم، مؤكدة أن هذا الدور الإعلامي يُعد شريكاً فاعلاً في تحقيق المصلحة العامة وتعزيز جودة الخدمات.
وفي معرض ردها، أوضحت الشركة أنها تلتزم بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي وفق أعلى المعايير والمواصفات الفنية، مشيرة إلى أن جميع المشاريع يتم تنفيذها بناءً على أولويات مدروسة، ووفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة، استنادًا إلى مخرجات المخطط العام للمنطقة.
واختتمت الشركة بالتأكيد على أهمية تواصل العملاء معها في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى، من خلال الفرع الإلكتروني: ebranch.nwc.com.sa، أو عبر الرقم الموحد: (8004411110)، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على منصّتي Apple Store وGoogle Play.
وكان الكاتب في الصحيفة «راشد الزهراني»، قد ذكر في مقاله المنشور بتاريخ 13 يوليو الجاري، أن شركة المياه الوطنية أخفقت كثيراً في مشروع تمديدات الصرف الصحي، لاسيما وأن العلّة تكمن في تواجد وانتشار المياه الجوفية التي أعاقت عمل تمديدات شبكات الصرف الصحي.
وأشار «الزهراني» إلى أن سكان هذه الأحياء الواقعة داخل النطاق العمراني عانوا من وجود المياه الجوفية المختلطة بالصرف الصحي، مما تسبب في هبوط الأرضيات والشوارع والعقارات، لدرجة أن أغلب السكان يقومون بنزح بياراتهم بشكل مستمر كل يومين إلى ثلاثة أيام، إرهاقًا وتعبًا وخوفًا من أن تطفح ليلًا وهم في سبات، ثم تلاحقهم مخالفات الأمانة.
واستكمل «الكاتب»: أغلب أحياء شرق جدة، ومنها حي أبرق الرغامة (1 و2 و3) وحي النخيل والواحة وغيرها من الأحياء، تعاني من طفح المياه المختلطة، ولا يُعرف أنها مياه صرف صحي إلا بانبعاث روائح المجاري – أكرمكم الله – وقد اشتكى الكثير من سكان هذه الأحياء من الطفح المتكرر، ومن اضطرارهم لعبور هذه المياه في ذهابهم وإيابهم من وإلى المساجد”.
وطالب في ختام مقاله، بإسناد كل ما يتعلق بشبكات المياه الوطنية وشبكات الصرف الصحي مع معالجة المياه الجوفية إلى شركة المياه الوطنية، على أن تكتفي الأمانات والبلديات بمعالجة مياه تصريف السيول والأمطار.
