وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للمواطنين، بالتزامن مع تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه، بهدف التخفيف من الآثار المعيشية المصاحبة للقرارات الاقتصادية.
وتضمنت الإجراءات تخصيص دعم شهري ثابت بمبلغ 500 ريال لموظفي الدولة المشمولين بسلالم الخدمة المدنية والتشغيل، يُضاف إلى البدل المحدد، إلى جانب دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين، وزيادة الحد الأدنى للأجور، والتعديل التدريجي لآلية احتساب العامل السعودي في برنامج «نطاقات».
وتأتي هذه التوجيهات امتدادًا لحرص القيادة الرشيدة على دعم المواطنين ومراعاة احتياجاتهم المعيشية، والحد من أثر التغيرات الاقتصادية على تكاليف المعيشة.
ويهدف تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه إلى رفع كفاءة استخدام الموارد، وتشجيع الاستهلاك الرشيد والحد من الهدر، بما يعزز استدامة الخدمات، وسط توقعات بأن تسهم الإجراءات الداعمة في الحد من الآثار التضخمية المصاحبة للتعديل.
