في الماضي كان السؤال الذي يوجَّه للخريج: ما الشهادة التي تحملها؟ أما اليوم فأصبح السؤال الأهم: ماذا تستطيع أن تقدم بهذه الشهادة؟ وما المعارف والمهارات والكفايات التي تمتلكها؟ هذا التحول لا يعكس تغيرًا في أساليب التوظيف فحسب، بل يمثل تحولًا عالميًا في فلسفة التعليم، يقوم على أن قيمة المؤهل تُقاس بما يحققه من نواتج تعلم، لا بعدد سنوات الدراسة.
ومن هذا المنطلق يأتي الإطار الوطني للمؤهلات بوصفه مرجعًا وطنيًا ينظم المؤهلات التعليمية والمهنية ضمن مستويات متدرجة، تبدأ من المؤهلات الأساسية والدبلومات، وتمتد إلى البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، مع تحديد نواتج التعلم والكفايات المتوقعة في كل مستوى. وبذلك يصبح الانتقال بين المؤهلات رحلةً لبناء المعرفة والمهارات وتحمل المسؤولية، وليس مجرد انتقال بين درجات علمية.
ويجسد إطلاق الإصدار الثالث من الإطار الوطني للمؤهلات اهتمام المملكة بتطوير منظومة التعليم والتدريب، ورفع جودة المخرجات، وتعزيز مواءمتها مع احتياجات التنمية وسوق العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي جعلت الاستثمار في الإنسان محورًا رئيسًا للتنمية.
وفي ظل الثورة التقنية المتسارعة، ولا سيما مع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تغيرت طبيعة الوظائف، وظهرت تخصصات جديدة، وأصبحت مهارات مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتعلم المستمر، والقدرة على التكيف، أكثر أهمية من أي وقت مضى. لذلك لم تعد الشهادة وحدها كافية، بل أصبحت الكفايات هي المعيار الحقيقي للتميز.
ولا تقتصر أهمية الإطار الوطني للمؤهلات على تصنيف المؤهلات، بل تمتد إلى بناء لغة مشتركة بين الجامعات، ومؤسسات التدريب، والجهات المهنية، وأصحاب العمل، من خلال توصيف واضح لنواتج التعلم في كل مستوى. وهذا يسهم في تعزيز الثقة بالمؤهلات الوطنية، وتطوير البرامج التعليمية، وتيسير الانتقال بين المسارات التعليمية والمهنية، ودعم التعلم مدى الحياة.
ومن منظور الإدارة التربوية، فإن نجاح هذه المنظومة يعتمد على تحول حقيقي في تصميم البرامج التعليمية، بحيث تُبنى على الكفايات ونواتج التعلم، وتُقاس مخرجاتها بقدرة الخريج على التطبيق والابتكار، لا بمجرد اجتياز المقررات الدراسية. كما يتطلب ذلك شراكة فاعلة بين المؤسسات التعليمية وقطاعات العمل؛ لضمان أن تواكب البرامج التعليمية المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد الوطني والعالمي.
إن الإطار الوطني للمؤهلات ليس مجرد وثيقة تنظيمية، بل مشروع وطني يستثمر في الإنسان، ويعزز جودة رأس المال البشري، ويربط التعليم بالتنمية، ويجعل من الكفاءة والجدارة أساسًا للتعلم والتوظيف. وعندما تصبح الكفايات هي معيار التميز، فإننا لا نبني خريجين يحملون شهادات فحسب، بل نبني أجيالًا قادرة على المنافسة، والابتكار، وصناعة مستقبل الوطن.
بوركت الجهود فعلا الكفايات هي مقياس التميز
مرحبًا دكتورة ،،،، كلامك جميل ومحفز ،، ولكن للأسف الوفع الفعلي يعكس غير ذلك .. حينما صنفت الوزارة رتب المعلمين لم تنظر إلا إلى المؤهل ،، لم تنظر إلى واقعك العملي وإلى آداء المعلم بالميدان و قدراته التطويرية لمهنته. ولم تعطه الفرصة ليثبت كفاءته بغض النظر عن شهادته. معلمات الدبلوم ركنوا بمستوى لا يحق لهم فيه أي ترقية. حتى وإن كانت مميزة حتى وإن كانت ضمن فريق التميز لمدرستها. حتى وهي ترى من هم أقل منها مهارة و ظيفية. أعلى منها رتبة .. لذلك آثرنا ترك الميدان .. وإن كنا في قمة الخبرة والابداع ..
شكرًا لك على مشاركتك هذه الرؤية. ما تفضلتِ به يطرح جانبًا مهمًا ويعكس تجربة ميدانية لها تقديرها. وللتوضيح، فإن المقال لم يتناول نظام الرتب الوظيفية أو آليات الترقية الحالية، وإنما ركّز على التوجه الذي يمثله الإطار الوطني للمؤهلات، بوصفه إطارًا يعزز مفهوم الكفاءة والجدارات. وأقدّر طرحك وإثراءك للحوار، فمثل هذه الآراء تسهم في توسيع النقاش حول تطوير المنظومة التعليمية.