صحيفة مكة – جدة
قالت وزارة الحج: إنها أفرجت عن 7 ملايين ريال من الضمانات البنكية لشركات حجاج الداخل غير المتحفظ عليها بقرار من لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل، من ضمن 24.6 مليون ريال، قالت إنه يمكن الإفراج عنها نظامًا بعد وفاء الشركات والمؤسسات بكل ما عليها من التزامات واستحقاقات مالية للجهات الحكومية والخدمية.
وأكدت أن إجمالي قيمة الضمانات البنكية المستلمة من 202 شركة ومؤسسة عملت في موسم حج عام 1435هـ بلغت 75.7 مليون ريال.
وأوضحت الوزارة أن الضمانات البنكية المأخوذة من شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل تؤخذ بغرض ضمان وفاء المرخص له بالخدمة بالتزاماته المالية، وتأتي إنفاذًا لما جاء في الفقرة (4) من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/58 وتاريخ 28/10/1428هـ، ضمن الاشتراطات الواجب توفرها في من يتقدم بطلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة، التي نصت على: «أن يقدم ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية المعتمدة والمقبولة لدى الوزارة باسم المنشأة المرخص لها حسب ما هو مدون بالمسجل التجاري ساري المفعول لمدة سنة لصالح الوزارة «الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل» بمبلغ 400 ريال عن كل حاج وفق العدد المرخص له بخدمتهم..»
وأضافت، على لسان وكيل الوزارة لشؤون الحج د.حسين بن ناصر الشريف، إن إجمالي قيمة الضمانات البنكية المستلمة من 202 شركة ومؤسسة عملت في موسم حج عام 1435هـ بلغت 75.7 مليون ريال.
وأوضحت أن لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المنعقدة حاليًا للنظر في مخالفات موسم حج عام 1435هـ، قامت استنادًا لما جاء بالفقرة رقم (4) من البند (ثانيًا) من المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية للنظام بالطلب من الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل التحفظ على الضمانات المقدمة من عدد 126 شركة ومؤسسة يجري التحقيق معها في اللجنة، وذلك على خلفية الملاحظات المرصودة عليها في الموسم من الجهات الرقابية، والشكاوى المحررة ضدها من الحجاج.
وأكدت الوزارة أن إجمالي قيمة الضمانات البنكية، التي يمكن للوزارة الإفراج عنها نظامًا بعد وفاء الشركات والمؤسسات بكل ما عليها من التزامات واستحقاقات مالية للجهات الحكومية والخدمية، يبلغ 24.6 مليون ريال فقط.
وأكدت أنها ستقوم بالإفراج عن الضمانات البنكية المتحفظ عليها بقرار من لجنة النظر في المخالفات فور صدور قرارات اللجنة في القضايا المنظورة لديها والمصادقة عليها من وزير الحج وتنفيذها.
وأضافت أن وزارة الحج ممثلة في الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل قد باشرت بالفعل في الإفراج عن الضمانات البنكية- غير المتحفظ عليها بقرار من لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل- منذ يوم الثلاثاء الموافق 1/3/1436هـ، وقد بلغ إجمالي قيمة الضمانات المفرج عنها حتى ظهر الخميس الماضي 7 ملايين ريال ، وفقاً لـِ”المدينة”.
