المملكة العربية السعودية التي دخلت عصر النانو والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بقوة واقتدار، وعملت على تطبيقها في المجالات العملية ، تدخل اليوم عصر الاستخدام المدني في المجال النووي من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا مع الولايات المتحدة الأمريكية . صحيح أن ذلك الإنجاز جاء متأخرًا، لكن المملكة تدخل هذا المجال من باب أحدث التقنيات وأكثرها تطورًا. ويأتي هذا الإنجاز تحقيقًا لرؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تطوير الطاقة النووية لخدمة الأغراض السلمية.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها الأميرعبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، مع وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات المستقبلية ودعم التنمية المستدامة.
وتمثّل الاتفاقية امتدادًا للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، ودعمًا للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وعلى الصعيد الصناعي، يفتح الاتفاق الباب أمام مشاركة الشركات الأميركية في تطوير البنية التحتية النووية السعودية، بما يشمل تصميم المفاعلات وبنائها وتشغيلها وتطوير سلاسل الإمداد، إلى جانب نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، ورفع المحتوى المحلي، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز البحث والتطوير، بما يرسخ قيام صناعة نووية سعودية مستدامة.
وغنى عن القول إن الطلب المتزايد على الكهرباء، والسعي إلى تحقيق التنمية المستدامة من أهم التحديات التي تواجه دول العالم في الوقت الراهن، ومن هنا برزت الطاقة النووية السلمية باعتبارها أحد الخيارات الاستراتيجية في دول العالم لتنويع مصادر الطاقة والبحث عن الطاقة النظيفة، وهو ما دفع المملكة إلى إطلاق برنامجها النووي السلمي ضمن رؤية المملكة 2030 ليكون أحد أهم المشروعات الوطنية ذات البعد الاستراتيجي. وقد جاء توقيع المملكة والولايات المتحدة في يوليو 2026 اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذا المجال، وتبادل الخبرات، ودعم البرنامج النووي السعودي، جاءت تلك الاتفاقية كمحطة أولى في هذا التحول الكبير الذي تحققه المملكة في المجال النووي. ومن ضمن أهم أهداف البرنامج النووي السعودي السلمي، ليس فقط إنتاج الكهرباء، وتقليل الاعتماد على النفط والغاز في محطات التوليد، وإنما أيضًا الاستخدامات المدنية في مجالات الطب، وتحلية مياه البحر، ودعم التطبيقات الطبية، وإنتاج النظائر المشعة المستخدمة في تشخيص الأمراض وعلاجها، وبناء قاعدة علمية وصناعية متقدمة وإعداد كوادروطنية قادرة على قيادة قطاع عالي التقنية، بما يتوافق مع مكانة المملكة الإقليمية والدولية.
المملكة في سعيها الاستثمار في مجال برنامجها النووي السلمي تلتزم ببناء منظومة رقابية متطورة ، وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة النووية ، وحماية المنشآت النووية. المشروع (البرنامج) بهذه المواصفات يشكل ركيزة من أهم ركائز التنمية المستدامة.
إن امتلاك المملكة لبرنامج نووي سلمي متطور يعزز مكانتها باعتبارها قوة اقتصادية كبرى، وبما يوفر لها خيارات أوسع على صعيد إدارة احتياجاتها المستقبلية من الطاقة مع ازدياد النمو السكاني والتوسع الصناعي الكبير.
من هنا يمكن القول إن البرنامج النووي السعودي السلمي هو مشروع استثماري للمستقبل، يواكب تطلعات القيادة نحو توفير كافة العوامل التي تحقق التنمية المستدامة للمملكة.
