مكة – نهى عزام
قال صندوق النقد الدولي “إن السعودية ودول الخليج المصدرة للنفط تبذل جهودا مشجعة لإصلاح الضرر الذي أصاب ماليتها العامة جراء انخفاض إيرادات النفط بسبب هبوط أسعار الخام”. واضاف مسعود أحمد مدير إدارة #الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد في مقابلة مع “رويترز”، “أرى خطوات في عدد من الدول لمعالجة عجز الميزانية. هذا أمر مشجع لنا ويبعث على الارتياح”.
وقال أحمد “إن تفاصيل الخطة السعودية التي جرى كشف النقاب عنها حتى الآن تبدو طموحة وشاملة”، مضيفا أن “حجم الخطة يتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد”. وتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في العالم العربي، بوتيرة 1.2 في المائة هذا العام مقابل 3.4 في المائة في 2015. أما نسبة النمو في الإمارات فستتراجع من 3.9 في المائة العام الماضي إلى 2.4 في المائة في 2016. وقال أحمد “إن على دول الخليج أن تواصل الإجراءات التي اتخذتها لتقليص وإعادة تصويب نفقاتها ولإيجاد عائدات “جديدة” مثل الضريبة على القيمة المضافة”.
وأوضح أن هذه الضريبة ستضيف 1.5 في المائة إلى إجمالي الناتج الداخلي “ما إن تطبق بحلول 2018، وهذا ما نأمل به”.
ولفت إلى أن تدابير مماثلة سيستغرق تطبيقها أعواما، والمطلوب من السلطات أن “تنفذها في شكل دائم” عبر تأمين الإطار المؤسساتي اللازم. وأضاف أحمد أن “بعض دول الخليج يمكن أن تقوم بذلك على مراحل، بفضل “الفائض المالي المريح” الذي راكمته على مدى أعوام في ضوء ارتفاع أسعار النفط”.
وإضافة إلى إعادة التوازن إلى موازنات الدول، على القطاع الخاص في رأيه أن يواصل تطوير نفسه لتأمين وظائف علما بأنه يشهد تباطؤا بسبب انخفاض النفقات العامة.
وفي أحدث تقرير عن المنطقة الذي نشر أمس, ذكر أنه يتعين على دول الخليج بذل جهد أكبر لخفض عجز الميزانية وإعادة بناء الاحتياطيات المالية وادخار أموال كافية للأجيال القادمة.
