(مكة) – متابعة
أكد مسؤولون ومختصون في قطاع النقل البري في السعودية أن القطاع يواجه عديدا من التحديات والمعوقات التي حالت دون تحقيقه أقصى قدر من المرونة التجارية والمنافسة وتسببت في خسارة مالية بالناتج الاقتصادي سنويا، إلى جانب عزوف أصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار فيه. ولفتوا إلى ان تعدد الجهات المعنية بالقطاع وغياب الأطر التنظيمية أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى “النقل البري ودوره في الاقتصاد الوطني” الذي نظمته غرفة الشرقية أمس ودشنه الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، حيث قدر المشاركون قيمة الاستثمارات في القطاع بنحو 160 مليار ريال.
وأكد الأمير سعود بن نايف في كلمة امام المشاركين أن المنتدى يتزامن مع انطلاق رؤية المملكة 2030 التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا التي ترتكز على مكامن القوة التي تمتلكها المملكة في جميع المجالات ومنها قطاع النقل. وقال، “إننا اليوم ننطلق وفقا لرؤية واضحة الأهداف والمسارات، حيث يظل فيها قطاع النقل على اختلاف أشكاله ركيزة أساسية كونه مفتاح المشاريع لما يوفره من تأمين لحركة الركاب والبضائع على المستويين المحلي والدولي، ولما يقوم به من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد وتقديم خدمة لوجستية للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، وتوفير فرص عدة للاستثمار والعمل”.
وأشاد بالمعززات الإجرائية والتطويرية التي دفعت بها الدولة لأجل تمكين مشغلي منظومة النقل سواء كانت برية أو بحرية أو جوية من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعمل على توفير قطاع نقل متكامل ومتطور يشمل جميع الأنماط الذكية لمواكبة الاحتياجات المستقبلية بما يتماشى ورؤية 2030 وذلك للإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرية التنافسية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب الأخذ بالاعتبار السلامة البشرية والبيئية.
من جانبه كشف الدكتور نبيل العمودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، عن عدد من التحديات والمعوقات التي تواجه المؤسسة، أبرزها، الإطار التنظيمي التقليدي، والحرية المقيدة في وضع التعرفة، وتعدد الكيانات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالموانئ، مضيفا أن تلك التحديات أدت إلى خسائر في الاقتصاد بلغت 5.6 مليار ريال سنويا.
وقال العمودي خلال الجلسة الأولى من المنتدى، “إن تلك المعوقات تحول دون تحقيق الموانئ أقصى قدر من المرونة التجارية والمنافسة مع الموانئ الأخرى في المنطقة، التي منها، الحرية المقيدة في وضع التعرفة من أجل تلبية حاجات ومتطلبات صناعة النقل البحري العالمية ما يشكل اجتذاب مزيد من خطوط الشحن لموانئ المملكة، إضافة إلى تعدد الكيانات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالموانئ وعددها 14 جهة والتعقيدات الناجمة عن التداخلات التي تحدث فيما بينها”.
وبين أن تلك التحديات تسببت في خسارة سنوية بالناتج الاقتصادي بما يعادل 5.6 مليار ريال تقريبا، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل حاليا على إجراءات عدة لمواجهة هذه التحديات وبحث بعض الأفكار والحلول لتطوير القطاع، إضافة إلى تحسين النموذج الحالي للعقود، وتطوير البنية التحتية والأساسية وأنظمة التقنية، والرفع من مستوى الشفافية في الأداء، وأخيرا فصل ملكية أصول الموانئ.
وأوضح العمودي أن المؤسسة استطاعت على مدار أكثر من 40 عاما بناء شبكة موانئ تغطي جميع أنحاء المملكة بشكل فاعل قادرة على مناولة نحو 10 ملايين حاوية سنويا، بما في ذلك أحد أكبر موانئ المنطقة ميناء جدة الإسلامي بمعدل 6 ملايين حاوية تقريبا، كما تبنت نموذج “ميناء الملكية الخاصة” في إدارتها، الذي بموجبه تمتلك البنية التحتية للموانئ وتقوم بتصميمها وتطويرها، إلى جانب نقل أعمال التشغيل وتطوير البنية الفوقية إلى القطاع الخاص، ونقل بعض أعمال البنية التحتية للقطاع الخاص، لافتا إلى أن مشغلين من القطاعين المحلي والدولي يقومون بتشغيل وتطوير البنية الفوقية للموانئ، وتخضع أعمالهم لعقود طويلة الأمد تتضمن الاتفاق على تقاسم الأرباح مع المؤسسة. من جهته، تحدث عبدالعزيز العوهلي، رئيس هيئة النقل العام خلال ورقة عمل بعنوان “رؤية هيئة النقل العام لتطوير قطاع النقل”، عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع ومنها، غياب السياسات والاستراتيجيات والخطط العامة المتكاملة الهادفة إلى تطوير وتحسين النقل العام بالمدن، وعدم وجود تشريعات في الأنظمة البلدية والمرورية لتفعيل النقل العام وتحسين أدائه، وأخيرا تعدد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنقل العام واختلاف الاهتمامات والأولويات، خاصة بين جهات التشريع وجهات التنفيذ. إضافة إلى تحديات مالية واقتصادية تتمثل في ضعف المردود المالي لقطاع النقل العام الجماعي للركاب، وبالتالي عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار فيه، وانخفاض الكثافة السكانية نتيجة توسع المدن السعودية ما يزيد من تكاليف التشغيل مع انخفاض العائدات.
وأوضح العوهلي أن هناك أوجها عديدة للاستثمار في القطاع أبرزها، أعمال تشييد شبكات النقل العام، وعقود توريد المركبات والمعدات والتجهيزات، وصيانة الخدمات والمرافق، والتطوير والاستثمار العقاري، إضافة إلى الاستثمار المشترك مع الحكومة في البناء والتشغيل، والخدمات المالية والتمويلية والاستشارية والمساندة.
بدوره، بين الدكتور رميح الرميح، الرئيس العام للخطوط الحديدية، في ورقة عمل قدمها خلال المنتدى حملت عنوان “استراتيجيات وتحديات النقل خلال العشرين سنة القادمة”، الدور الحيوي والمهم للنقل في التقدم الاقتصادي والازدهار العمراني لأي دولة، “ومن هذا المنطلق فإن وزارة النقل قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للنقل بالتعاون مع عديد من الوزارات والجهات المعنية وفريق من الخبراء المختصين”. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي، موضحا أن لها أهدافا عدة، أبرزها، الكفاءة والفعالية لضمان التطور المستمر فنيا واقتصاديا وماليا، ودعم التنمية الاجتماعية عبر دعم وتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.
من جهته قال المهندس خالد الشمري، مدير إدارة المبيعات المحلية والمساندة اللوجستية في شركة أرامكو السعودية، إن الشركة وقّعت 72 عقدا لنقل المنتجات البترولية وسط إجراءات واشتراطات جديدة للسلامة، كما تسعى دائما من خلال عقودها إلى إتاحة الفرص للسائقين السعوديين، موضحا أن الشركة وفي إطار برنامجها للتحول إلى الألمنيوم في نقل المنتجات البترولية تمكنت من استبدال الصهاريج الحالية المصنعة من الحديد بأخرى من الألمنيوم، كما تعمل على تطبيق خطة التحول التدريجي بالكامل بهدف رفع مستوى السلامة في نقل المنتجات البترولية، والمحافظة على جودة المنتج، وخفض التكاليف التشغيلية للناقل، وتوطين الصناعة.
فيما توقّع عبدالعزيز الفدا، مشارك تطوير الأعمال في شركة تطوير خدمات النقل التعليمي، أن يسهم النقل التعليمي في استحداث نحو 32 ألف وظيفة جديدة للمواطنين، مؤكدا أنه وفر حتى الآن نحو 28 ألف وظيفة مستدامة للسعوديين بين سائق ومشرف ومراقب.
