(مكة) – متابعة
حثّ متخصص في الشأن المحلي المديرية العامة للجوازات بضرورة مراجعة تكرار الأخطاء في الخدمة الالكترونية التي تقدّمها للمواطنين والمقيمين، وحينما تذكر الأخطاء ليتم تلافيها وهذا لا يقلل من المنجزات التي تحققت من برنامج ” أبشر ” وغيره من الخدمات المقدمة للناس.
وأوضح المستشار سلمان بن محمد العُمري أن من الأخطاء المرصودة هو عدم ضبط العمالة التي تمنح تأشيرة ” خروج وعودة ” من كفيل تجدها تدخل البلاد بكفيل آخر على الرغم من وضع ( البصمة ) ووجود الإقامة والسجلات في نظام الجوازات، والمضحك والمبكي في آنٍ واحد أن الجوازات تبعث برسالة الكترونية تذكيرية للكفيل الأول على أن العامل أو العاملة الفلانية تنتهي إقامتها بعد شهر أو أكثر وهي ليست على كفالة المواطن المتضرر بل على كفالة آخر ودخلت البلاد بموافقة الجوازات ومنافذها الإلكترونية!!
وأكّد العُمري أن الاعتراف بالخطأ جزء من حل المشكلات، متعجباً في الوقت نفسه من تكرار الأخطاء، وعدم المبادرة في عمليات التصحيح من قبل الجهات المعنية في الجوازات وإعطاء كل ذي حقٍّ حقّه لما فيه مصلحة للوطن والمواطنين، وحينما تطبّق الأنظمة والتعليمات ويشعر فيها الناس تكون للتصريحات الإعلامية التي تطلقها الجوازات بين فينة وأخرى أهمية وقيمة في ردع المتخلفين.
وأعاد سلمان العُمري التذكير بالإعلان الصارم للجوازات حول العقوبات التي تفرض على كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل ( بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية ) أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، وذلك من خلال تأكيدها في بيانها الإعلامي بأنه يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى ( 100.000 ) مائة ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين .
وحذرت المديرية العامة للجوازات أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل ( بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية ) وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية وقدرها ( 100.000 ) مائة ألف ريال ، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة ستة أشهر مع الترحيل إن كان المدير وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين .
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل ( بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية ) حتى لا يعرضون أنفسهم للعقوبة التي تصل إلى غرامة وقدرها ( 100.000 ) مائة ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات، والترحيل إن كان المخالف وافداً.
وبإمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية ( تسجيل هروب ) آلياً من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية ” أبشر ” ، وللإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل من خلال هاتف البلاغات ( 989 ) .
واختتم العُمري حديثه بالقول: أن إصلاح الأخطاء، وتلافي السلبيات مع معالجة المشكلات داخل الجهاز يكون النجاح وتتحقق الأهداف، وتنتفي المحسوبيات ويتعامل الجميع سواسية وفق الأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى أن ما ذكره مشكلات لم تستطع الجوازات حلّها ومعالجتها سواء ما يتعلق بمنافذها أو لدى قناصل وسفارات المملكة.
