استمعت لتصريح اللواء علي الدبيخي، قائد مرور منى، ورده على سؤال الزميل عبدالله الزهراني رئيس تحرير صحيفة “مكة” الإلكترونية عن الدراجات النارية التي يتم مصادرتها نتيجة لعدم حمل لوحات عليها وبعد الحج يتم كبسها كحديد سكراب.
أتوقع أن العدد أكثر من ألف دراجة نارية ولا تقل قيمتها عن ١٠٠٠ ريال كحد أدنى؛ مما يعني مليون ريال .. وعندما تُصادر وهي تعمل فلدي يقين بأنه لا يمكن إطلاق لفظ وعبارة (متهالك) عليها إلا إذا كان هناك من يستفيد من كبسها في أمانة العاصمة المقدسة، وقد اعتاد سنويًّا على الظفر بالعقد ويستفيد منه ويستلمها قبل نهاية موسم الحج.
لذلك أتمنى أن تصحح وبشكل عاجل جميع أوضاعها من خلال اللجان الأمنيه العاملة بالحج فورًا وتستخدم في المشاعر المقدسة كي تساعد في سرعة التنقل لبعض رجال الأمن والمهمات، ثم تُعرض للبيع للاستخدام الشخصي بالمزاد العلني وتستفيد اللجان نفسها من إيراد البيع وعدم الهدر الاقتصادي والمالي الذي إن سلمنا بعدم اعتبار قيمة المليون ريال فسنهمل الـ١٠٠ ألف وهكذا. فلا بد أن يكون مقياس الحرص على نفع الوطن بأفضل الطرق حكمة ووعي، ونتمنى أن يكون حاضرًا في كل أرجاء الوطن الغالي وفق الله جميع العاملين في الحج وسدد خطاهم.
فهد عبدالله الجهني- جدة
