(مكة) – الرياض
تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية احتساب العامل الوافد الذي يتجاوز عمره الـ60 عاماً بعاملين اثنين، عبر طرح مسودة للقرار في موقع «معاً للقرار»، في خطوة تستهدف «تحسين سوق العمل وتحفيز المنشآت على توفير فرص عمل للشباب السعودي».
وتعكف الوزارة على تنفيذ الخطوة من خلال إجراء بعض التعديلات في طريقة احتساب العمالة الوافدة من كبار السن دعماً لـ«برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف» (نطاقات)، باستثناء بعض المهن، مثل: المستثمر، أو المهن الأكاديمية التي تتضمن: أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ، ومحاضر، أو الوافد المسجل في مهنة «طبيب».
وتباينت تغريدات متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على «تويتر»، على مسودة القرار، إذ اعتبر المغرد تركي القرار «غير صائب»، مشيراً إلى أنه ليس من الصائب مكافأة من فنت أعمارهم في خدمتنا بتنفيذ هذا القرار. واتفق عزيز معه في الرأي.
وفي المقابل، جاءت تغريدات كل من بدر وعبد العزيز مؤيدة ومتوافقة مع القرار.
وكان وزير العمل مفرج الحقباني أكد في آيار (مايو) الماضي خلال كلمته في مؤتمر «يوروموني»، أن عدد السعوديين في قطاع العمل الخاص يبلغ 1.8 مليون، بينما يبلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص 8.9 مليون وافد، مشيراً إلى أن مناطق: الشرقية، والرياض ومكة، المكرمة تحظى بالنسبة الأكبر من عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص.
وبرنامج «نطاقات» هو مشروع جديد للمواطنين أطلقته وزارة العمل السعودية وهدفه تصنيف المنشآت الخاصة تحت نطاقات مختلفة، وذلك بناءً على نسبة المواطنين المُطبقة لديهم، ويحدد البرنامج عقوبات وحوافز للمنشآت بناءً على النطاق الذي تنتمي إليه.
وتندرج المنشآت التي تحقق نسبة عالية من التوطين تحت النطاق «الأخضر» أوالممتاز، فيما يحرص البرنامج على التأكد من أن معدل التوطين لكل منشأة يرتكز على الأداء الفعلي لها، ويأخذ بعين الإعتبار النشاط وحجم القوى العاملة في كل منشأة.
يذكر أن عدد السكان في المملكة ارتفع إلى نحو 31.52 مليون نسمة نهاية العام 2015، وشكل الوافدون نسبة 33 في المئة، بما يعادل 10.4 مليون نسمة. وارتفع عدد السكان خلال 2015، بنسبة 2.1 في المئة، ليزداد عددهم نحو 427 ألف نسمة، مقابل 20.7 مليون نسمة العام 2014، فيما زاد عدد الأجانب 324 ألف نسمة، بنسبة نمو 3.2 في المئة عن مستوياتهم العام 2014، والبالغة نحو 10.1 مليون نسمة.
