إنشاء إطار مؤسسي تشاوري بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن

(مكة) – القاهرة

أقر مجلس الجامعة العربية في القرارات التي أصدرها في ختام أعمال دورته الـ147 على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الجزائر أمس، مشروع القرار المقدم من مصر الذي ينص على أن يشمل نطاق عمل الإطار التشاوري، تبادلًا للرؤى والتوجهات حول التعامل مع القضايا الموضوعية المتعلقة بالسلم والأمن في المنطقة العربية بصفة دورية ومستمر، وكذلك الدفع نحو اتساق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاعات العربية مع رؤية الجامعة العربية ودولها الأعضاء في إدارة وتسوية الصراعات الإقليمية العربية.
وكان وزراء الخارجية العرب، قد رحبوا بمبادرة مصر الخاصة بإنشاء إطار مؤسسي تشاوري بين مجلس الجامعة العربية ومجلس الأمن، استكمالاً للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لإقامة شراكة فعالة بين المجلسين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
وتشمل المبادرة تنظيم دورات وبرامج تأهيلية للعاملين في الإدارات المختصة بالتعامل مع الأزمات في الجامعة العربية بشأن تقييم الأخطار وتهديدات السلم والأمن الإقليمي بما في ذلك برامج لتبادل الخبرات بين الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وتهدف المبادرة إلى إنشاء آلية للتشاور الدائم بين مجلس الأمن ومجلس الجامعة العربية والدول العربية، بما يدعم إقامة شراكة فعالة بين المجلسين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، كما تهدف إلى المساعدة في بناء قدرات جامعة الدول العربية وآليات المختصة بالتعامل مع قضايا السلم والأمن، بما في ذلك وضع آلية للإنذار المبكر بهدف تقييم الأوضاع في المنطقة العربية والتنبؤ باحتمالات نشوب الصراعات في المنطقة من أجل العمل على تسويتها بشكل مبكّر، وكذلك العمل على تنسيق الجهود في مجال الوساطة لتسوية النزاعات العربية.
ويتضمن القرار أن يعقد اجتماع تشاوري سنوي بالتناوب بين القاهرة باعتبارها مقر الجامعة العربية، وبين نيويورك مقر الأمم المتحدة، على أن يتم التحضير والاعداد للجوانب الموضوعية واللوجستية للاجتماع بالتنسيق بين سكرتارية مجلس الأمن والأمانة العامة للجامعة العربية، وأن يصدر عن الاجتماع بيان مشترك بين المجلسين.
وطلب القرار من الأمانة العامة للجامعة العربية العمل على التحضير مع سكرتارية الأمم المتحدة للجوانب الموضوعية واللوجستية للاجتماع التشاوري، وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وجمهورية مصر العربية “صاحبة المبادرة”، إضافة إلى العضو العربي في مجلس الأمن.
وطلب القرار من الدول العربية ومن الأمانة العامة للجامعة تقديم ملاحظاتها حول المبادرة على أن تناقش في اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين في النصف الثاني من شهر أبريل المقبل.
وأشارت مصر في المذكرة التي قدمتها بشأن القرار، إلى أن القضايا والنزاعات العربية أصبحت على رأس اهتمامات عمل مجلس الأمن، بما يتطلب الإسراع في إقامة هذا الإطار التشاوري.
وكانت مصر قد تقدمت لمجلس وزراء الخارجية العرب في إطار ما يستجد من أعمال ببند يتضمن هذه المبادرة التي ترمي لإنشاء إطار مؤسسي تشاوري بين مجلس الجامعة ومجلس الأمن، وذلك في ضوء عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن.