أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة رفضها القاطع لقرار ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غير الدستورية القاضي بالاستيلاء على اختصاصات المؤسسة وواجباتها ومسؤولياتها.
وقالت المؤسسة في بيان إن ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية “ليست لديه السلطة القانونية لتغيير أو تقييد سلطات وواجبات ومسؤوليات المؤسسة الوطنية للنفط في إدارة القطاع”.
وبحسب البيان فإن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الموحدة مصطفى صنع الله قال “لقد طلبت من المجلس الرئاسي سحب قراره الأخير (..) لقد تجاوز هذا المجلس سلطاته”.
وأوضح صنع الله أن “مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية في البلاد هو وحده من له القدرة على إجراء مثل هذه التغييرات” لافتا إلى أن “سلطات مؤسسة النفط وواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها تستند على النظام الأساسي الذي صدر عن السلطة التشريعية في ذلك الوقت بموجب القانون رقم 24 لسنة 1970 ميلادي، والمعدل بموجب القانون رقم 10 لسنة 1979 ميلادي.
وأشار صنع الله إلى موقف المؤسسة الرامي منذ فترة طويلة إلى تشكيل حكومة وفاق حقيقية قادرة على إدارة شؤون البلاد ورعاية كل الليبيين.
وقال إن المؤسسة الوطنية للنفط واجبها إدارة الموارد النفطية في البلاد لصالح كل الليبيين حتى يصل الليبيين إلى تسوية سياسية، مؤكدا أن الإدارة السليمة لموارد ليبيا النفطية أمر حيوي وبالغ الأهمية والخطورة.
وكان فايز السراج رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غير الدستورية والمقترحة من الأمم المتحدة أصدر أمس عقب عودته من قطر قرارا يقضي بالاستحواذ على اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط لصالح المجلس الذي لم ينل ثقته من مجلس النواب حتى الآن.
ولاقى القرار حملة إدانة واسعة لدى مختلف الأوساط الليبية فيما حذرت المؤسسة الوطنية للنفط أمس من إبرام أية عقود غير شرعية متعلقة بقطاع النفط والغاز.
