قرأت للأستاذ/ محمد البكر مقالًا في جريدة “اليوم” عن التوجيه الذي صدر من وزارة الشؤون البلدية حول إجراءات الامتثال في البناء، وكان الأخ البكر أشبع الموضوع شرحًا ووجهات نظر، وأنا أضم صوتي لصوته؛ فالبعض من الإجراءات تصدر من بعض المؤسسات تحمل أعباءً إضافية أدناها أنها قد لا تكون في الوقت المناسب… فمثلًا في موضوع الامتثال ربما يُظَن أن مالك العقار “عمارة مثلًا” يضع رجلًا على رجل وكل يوم، والفلوس ترف في حضنه، ومن كثرها أصبح يريد أن يستعير حضن الجيران لكي تستوعب الأموال التي هي كما المطر وقاعد يغني كما الأثر الشعبي المتداول. يا مطرة حطي حطي على قريعة بنت أختي.. ترى يا الربع . ما كل بيضاء أشحمة. فهناك بعض العقارات يا دوب تجيب همها، ومالكها معتمد على دخلها “المهدود” بعد الله ليستر حاله بالذي تنقط عليه. فهي عمارة محندقة وليست برجًا ولا حتى بريج، وهي ليست بقرة حلوب بل يادوب عنز، ويمكن ينطبق عليها المثل الدارج: شف وجه العنز وأحلب لبن. بالإضافة إلى ما يدفعه ذلك المالك من مبالغ للحفاظ على المبنى من عناصر التقادم، وكذلك مبالغ مالية للتخلص من مخلفات السكان، والحفاظ على نظافة المباني العامة، وما يتطلبه ذلك من وجود عامل دائم يعمل على ذلك، وهذا ليس بالمجان، وكلنا نعلم أن تصريف المجاري لم يصل لمعظم العقارات. وحلني متي يصل لكل بيت أو عمارة التي دخلها لعل وعسى أن يكفي مصاريفه الضرورية. فمن أين سيأتي بمبلغ الزبرقة المطلوبة، ويقال من ضمن الإجراءات أن يغير المالك المكيفات “الشبابيك”؛ فهذه أيضًا حسبة مكلفة أخرى غير موضوعة في الاعتبار فأولًا: سيستغني عن الموجود، وثانيًا: كل مكيف جديد يكلف حوالي 4000 ريال. المحصلة قد تكلف تلك الطلبات مبالغ لا يمكن أن تتوفر في حينه على الأقل. فما هو الحل هل يلجأ إلى الاستدانة والدين إذا بدأ لن ينتهي. هذا ما يخص أصحاب العمائر التي ينطبق عليها مثل تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فما بال أصحاب المنازل فمعظمهم يعتمدون على الراتب، وهو يادوب يا يدي فكي حلقي. المواطن في أي موقع يدرك أهمية إستراتيجية الوطن، ويعض على تلك الخطط والظروف بالنواجذ، ويحرص أن يكون لبنة معينة وصالحة لمسارها. لأنه يؤمن أنها توجه رائدًا سيفضي إلى اقتصاد متنوع ومميز ومشرق، وأن عليه واجبًا لا بد أن يقوم به، ويتمنى في نفس الوقت قبل أي إجراء يتخذ أن يدرس بعناية قبل التطبيق من حيث الإمكانية، وأيضًا من حيث التوقيت. موضوع الامتثال إذا كان لا بد منه المفروض يدرس مع الغرفة التجارية، ومع نخبة من مالكي العقار البسطاء وليس الهوامير، وأكرر إذا كان إلا ولا بد منه فلتعطي مهلة عدة سنوات، وتكون على عدة مراحل، وأن تُقدم للملاك حلولًا مبسطة للتحسينات المقترحة وكيفية توفيرها، إن التعاون في إيجاد الحلول الممكنة ليس ترفًا بل هو عنصر يُساعد المواطن الذي هو جزء هام من عناصر التنمية على التنفيذ. إن زيادة فجوة التفاهمات بين الجهات المعنية والمستفيد أو المكلف ليست في صالح التنمية.
