تتجه الحكومة الأسترالية إلى تشديد إجراءاتها الرامية إلى الحد من استخدام الأطفال والمراهقين دون سن 16 عامًا لمنصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس تصاعد التوجهات الدولية نحو تحميل شركات التقنية مسؤولية أكبر في حماية القُصّر داخل البيئة الرقمية.
أعلنت الحكومة الأسترالية عزمها تعزيز تطبيق القوانين الخاصة بمنع الأطفال دون 16 عامًا من إنشاء أو استخدام حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت بيانات حديثة أن نحو 70% من المستخدمين دون السن المحددة ما زالوا يمتلكون حسابات على منصات مثل TikTok و**Instagram** و**YouTube**.
وتأتي الخطوة ضمن جهود أستراليا لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، من خلال تشديد متطلبات التحقق من العمر، وإلزام المنصات الرقمية باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمنع وصول القُصّر إلى الخدمات المخالفة للقانون.
ويُتوقع أن تواجه الشركات المالكة للمنصات إجراءات تنظيمية أكثر صرامة إذا أخفقت في الالتزام بالمتطلبات الجديدة، في إطار توجه يركز على مسؤولية المنصات التقنية، وليس الأسر وحدها، في توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال.
زاوية مكة:
لم تعد حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية الأسرة وحدها، بل أصبحت تشريعات الدول تتجه بشكل متزايد إلى مساءلة شركات التقنية عن آليات التحقق من العمر، وإدارة المحتوى، وتصميم المنصات بما يحد من المخاطر الرقمية التي تواجه القُصّر.
“حماية الطفل رقميًا أصبحت مسؤولية تشريعية وتقنية مشتركة، وليست مجرد توجيهات أسرية.”
