دخل ملف مشاركة المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة مرحلة أكثر أهمية، بعد إتاحة النسخة الكاملة من المراجعة الوطنية الطوعية الثالثة لعام 2026 عبر وزارة الاقتصاد والتخطيط، عقب تقديمها رسميًا أمام الأمم المتحدة في نيويورك.
ولا تكمن أهمية صدور التقرير في إضافة وثيقة جديدة إلى سجل المشاركات السعودية فحسب، بل في تحوله إلى المرجع الوطني الرسمي الأكثر شمولًا لقراءة ما تحقق منذ المراجعة السابقة في عام 2023، وما لا يزال قيد التنفيذ، والفجوات التي تحتاج إلى تسريع خلال السنوات الأربع المتبقية حتى عام 2030.
من عرض دولي إلى مرجع وطني كامل
أتاحت وزارة الاقتصاد والتخطيط التقرير الكامل في يوليو 2026 بحجم يبلغ نحو 26.59 ميغابايت، بعد أن قدم وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم أبرز نتائجه خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى في 14 يوليو 2026.
ويمثل التقرير المراجعة الثالثة للمملكة بعد مراجعتي عامي 2018 و2023، ويغطي التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، ومدى تكاملها مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، إلى جانب الدروس المستفادة والأولويات الوطنية للمرحلة
وشارك في إعداد المراجعة أكثر من 140 جهة تمثل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات غير الربحية، والمجتمع المدني، ومنظومة الأمم المتحدة، ما يجعل التقرير نتاج عملية وطنية تشاركية، وليس تقريرًا صادرًا عن جهة حكومية واحدة.
الرسالة المركزية: مرحلة جديدة من التحول
الرسالة الأبرز التي يحملها التقرير هي أن المملكة تنتقل من مرحلة تأسيس الإصلاحات وإطلاق البرامج الكبرى إلى مرحلة أكثر دقة، عنوانها:
ترتيب الأولويات، ورفع كفاءة التنفيذ، وتوجيه الموارد نحو التدخلات الأعلى أثرًا.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن رحلة المملكة بدأت بالتقييم الصريح للواقع، ثم انتقلت إلى الإصلاح والطموح، وتدخل الآن مرحلة تركز على الأولويات، وكفاءة الإنجاز، وتحقيق أثر أكبر.
وهذا التحول مهم من الناحية التنموية؛ لأن السؤال لم يعد: كم عدد المبادرات والاستراتيجيات التي أطلقتها المملكة؟ بل أصبح: ما المبادرات التي أحدثت تغيرًا قابلًا للقياس؟ وأين توجد الفجوات؟ وما الأولويات التي يمكن أن تحقق أثرًا متزامنًا في أكثر من هدف تنموي؟
وبذلك لا يقدم التقرير «حصاد إنجازات» فقط، وإنما يقدم إطارًا لإدارة المرحلة الأخيرة قبل 2030، يوازن بين ما تحقق وما يحتاج إلى تسريع، ويربط التمويل والبيانات والقدرات المؤسسية بالنتائج الفعلية على الإنسان والاقتصاد والبيئة.
أكثر من 90 أولوية في تسع مهام وطنية
أحد أبرز التحولات المنهجية في مراجعة 2026 هو اعتماد الإطار الوطني للتنمية المستدامة، الذي ينظم أكثر من 90 أولوية تنموية ضمن تسع مهام وطنية مترابطة، بدل التعامل مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر باعتبارها ملفات منفصلة.
وتشمل المهام التسع:
- النظم الغذائية القادرة على الصمود.
- استدامة المياه.
- مستقبل مستدام وشامل للطاقة.
- حماية الموائل الطبيعية.
- حياة أطول وأكثر صحة.
- تمكين الأفراد.
- مدن مزدهرة.
- قوة صناعية وتعدينية.
- نمو شامل.
وتعكس هذه المنهجية مفهوم التفكير المنظومي؛ فالأمن المائي يرتبط بالأمن الغذائي والصحة والصناعة، والطاقة ترتبط بالمياه والانبعاثات والتنافسية الاقتصادية، والمدن ترتبط بالنقل والصحة وجودة الحياة وكفاءة الموارد.
وعليه، لا تقيس المراجعة النجاح على أساس التقدم في كل هدف منفردًا، بل على أساس قدرة السياسات على إحداث أثر متكامل في عدة أهداف في الوقت نفسه.
ماذا تكشف الأرقام؟
أولًا: الغذاء والمياه.. زيادة الإنتاج مع خفض الضغط على الموارد
تكشف مؤشرات التقرير عن ارتفاع إنتاج السلع الزراعية الأساسية بنسبة 88%، من نحو 6.7 ملايين طن عام 2016 إلى 12.6 مليون طن عام 2024، بالتزامن مع انخفاض نسبة الفقد والهدر الغذائي من 33.1% في عام 2019 إلى 27.9% في عام 2025.
وتزداد أهمية هذه النتيجة عند ربطها بمؤشر استخدام المياه الجوفية غير المتجددة في الزراعة؛ إذ انخفض الاستخدام من نحو 19 مليار متر مكعب عام 2016 إلى 9.1 مليارات متر مكعب عام 2025، بما يعني أن زيادة الإنتاج لم تعتمد فقط على استنزاف المزيد من الموارد المائية، بل صاحبتها تحولات في أنماط الزراعة وكفاءة إدارة المياه.
وفي قطاع المياه، تجاوزت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة 16 مليون متر مكعب يوميًا، فيما بلغت نسبة معالجة مياه الصرف الصحي المجمعة 99.73%. كما ارتفعت نسبة المعالجة الثلاثية من 74.82% عام 2019 إلى 92.35% عام 2025.
وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في القدرة الإنتاجية لتحلية المياه من 26.75% عام 2019 إلى 42% عام 2025، مع استقطاب استثمارات خاصة تتجاوز 15 مليار دولار موزعة على 50 مشروعًا مائيًا.
لكن التقرير لا يكتفي بهذه النتائج؛ إذ يضع استدامة المياه الجوفية ضمن أولويات المرحلة المقبلة، بما يؤكد أن توسع التحلية والمعالجة لا يلغي الحاجة إلى ضبط الاستهلاك الزراعي والحضري، ورفع كفاءة الري، وحماية المخزون الجوفي غير المتجدد.
ثانيًا: الصحة.. تحسن الوصول وبقاء تحدي الأمراض المزمنة
وصل متوسط العمر المتوقع في المملكة إلى 79.7 عامًا في 2024، في حين ارتفعت التغطية بخدمات الرعاية الصحية من 84% عام 2019 إلى 97% عام 2024.
وتعكس هذه المؤشرات توسع الوصول إلى الخدمات الصحية وتحسن البنية التحتية والنماذج الرقمية للرعاية. إلا أن التقرير يضع الوقاية من الأمراض غير السارية، وفي مقدمتها السكري والسمنة وأمراض القلب، ضمن أولويات المرحلة المقبلة.
وهنا ينتقل مفهوم النجاح الصحي من زيادة عدد المنشآت والخدمات إلى تحسين السلوك الصحي، والكشف المبكر، وخفض عوامل الخطورة، وربط جودة الحياة بالتخطيط الحضري والرياضة والغذاء والبيئة.
كما يحدد التقرير تعزيز الأمن الحيوي والقدرات الوطنية في مجال اللقاحات باعتباره أولوية استراتيجية؛ وهي إشارة إلى أن الأمن الصحي بعد التجارب العالمية الأخيرة لم يعد ملفًا علاجيًا فقط، بل أصبح جزءًا من الاستعداد الوطني والمرونة الاقتصادية والأمنية.
ثالثًا: تمكين الأفراد.. التعليم والعمل في قلب الاستدامة
انخفضت نسبة الأطفال خارج المدرسة من 3.41% عام 2021 إلى 0.53% عام 2024، فيما بلغت مشاركة المرأة في القوى العاملة 34.2%، متجاوزة المستهدف الأصلي لرؤية السعودية 2030.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن الاستدامة في النموذج السعودي لا تُختزل في الطاقة والمناخ، بل تشمل التعليم، والمشاركة الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وإتاحة الفرص.
غير أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس عدد المشاركين في سوق العمل إلى قياس جودة الوظائف، والتقدم المهني، وتوزيع الفرص بين المناطق، ومواءمة المهارات مع القطاعات الجديدة، خصوصًا التقنية والصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي.
رابعًا: حماية الطبيعة.. توسع كبير يحتاج إلى ترميم فعلي
ارتفعت مساحة المناطق المحمية من 4.33% من مساحة المملكة عام 2016 إلى 18.8% عام 2025، في تحول يعكس توسع الحماية النظامية للموائل الطبيعية.
لكن زيادة المساحات المحمية ليست المعيار الوحيد للنجاح؛ فالتحدي الحقيقي يكمن في جودة الإدارة، واستعادة الغطاء النباتي، وحماية التنوع الأحيائي، ومنع تدهور الأراضي، وربط المجتمعات المحلية بالفرص الاقتصادية الناتجة عن السياحة البيئية والمحميات.
ولهذا تظل عمليات التشجير واستعادة النظم البيئية من المجالات التي تحتاج إلى تسريع، خصوصًا في ظل آثار التصحر وارتفاع درجات الحرارة والضغط المتزايد على الأراضي والمياه.
خامسًا: المدن.. من المشروعات الكبرى إلى التوطين المحلي للأهداف
يسجل التقرير تشغيل مترو الرياض وتقدم ست مدن سعودية في مؤشر المدن الذكية لعام 2025، إلى جانب توسع أدوات قياس التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
كما أنجزت الرياض والمدينة المنورة وبريدة مراجعات محلية طوعية، بينما يجري تطوير 13 خطة إقليمية وأكثر من 80 خطة محلية، في خطوة تنقل أهداف التنمية من المستوى الوطني إلى المناطق والمدن.
ويمثل هذا التطور تحولًا مهمًا؛ لأن المواطن لا يختبر التنمية المستدامة في الوثائق الوطنية، بل في الحي والطريق ووسيلة النقل والمسكن والحديقة وجودة الهواء وسهولة الوصول إلى الخدمة.
وبالتالي فإن نجاح مهمة «المدن المزدهرة» سيُقاس بقدرة المشروعات الكبرى على تحسين الحياة اليومية، وتقليل زمن التنقل، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة، وتحقيق الوصول الشامل، وتقليص الفوارق بين المدن والمحافظات.
سادسًا: الاقتصاد والصناعة.. النمو غير النفطي جزء من معادلة الاستدامة
يضع التقرير الصناعة والتعدين والنمو الشامل ضمن مهامه الوطنية الأساسية، ويعكس ارتباط الاستدامة بتنويع الاقتصاد ورفع الإنتاجية والتنافسية وخلق الوظائف.
وتشير الرسائل الرئيسية للمراجعة إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي السعودي تريليون دولار في عام 2023، فيما بلغت الصادرات غير النفطية نحو 515 مليار ريال عام 2024.
لكن مفهوم النمو الشامل يتجاوز حجم الاقتصاد؛ إذ يرتبط بمدى وصول الفرص إلى الشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمناطق المختلفة، وبقدرة التحول الصناعي والتعديني على تحقيق قيمة محلية ووظائف نوعية مع إدارة آثاره البيئية.
ولهذا يبرز الشمول المالي ضمن الأولويات المقبلة، باعتباره مدخلًا لتمكين الأفراد والمنشآت من الادخار والتمويل والاستثمار والمشاركة في الاقتصاد الجديد.
أين يعترف التقرير بالحاجة إلى التسريع؟
تزداد القيمة المهنية للمراجعة لأنها لا تقدم صورة مكتملة أو مثالية، بل تحدد ملفات لا يزال التقدم فيها دون المستوى المطلوب.
ومن أبرزها استمرار ارتفاع استهلاك المياه للفرد، ووصول كفاءة الري إلى 54.9% في عام 2025، مقابل مستهدف يبلغ 75% بحلول 2030، إلى جانب الأمراض غير السارية، واستعادة الغطاء النباتي، والفوارق المكانية في الفرص والخدمات.
كما حددت وزارة الاقتصاد والتخطيط ست أولويات واضحة للمرحلة التالية:
- الوقاية من الأمراض غير السارية.
- استدامة المياه الجوفية.
- تسريع نشر مشروعات الطاقة المتجددة.
- توسيع الشمول المالي.
- تعزيز الأمن الحيوي والقدرة الوطنية على إنتاج اللقاحات.
- تطوير البيانات المصنفة بحسب الفئات والمناطق لدعم سياسات أكثر استهدافًا.
وتكشف هذه الأولويات أن التحدي لم يعد نقص الخطط، بل سرعة تحويل الخطط إلى نتائج، وتحديد المسؤوليات، وتوفير البيانات الدقيقة، وربط التمويل بالأداء.
أكثر من 140 جهة.. مشاركة واسعة ومسؤولية أكبر
تمنح مشاركة أكثر من 140 جهة التقرير قاعدة معرفية وتمثيلية واسعة، لكنها ترفع في الوقت نفسه مستوى التحدي المؤسسي.
فكلما تعددت الجهات والبرامج، ازدادت الحاجة إلى حوكمة واضحة تمنع التكرار، وتحدد الجهة القائدة لكل أولوية، وتوحد المؤشرات، وتربط البيانات المحلية والوطنية، وتضمن أن تتحول الشراكات إلى تنفيذ مشترك لا إلى مذكرات تعاون فقط.
ويحدد التقرير ستة ممكنات عابرة للقطاعات، هي: الشراكات، وبناء القدرات، والتمويل، والتواصل، والعلوم والتقنية والابتكار، والحوكمة والتنفيذ.
وهذه الممكنات هي الفاصل بين وجود استراتيجية جيدة وتحقيق نتيجة فعلية؛ فالتمويل دون حوكمة قد يؤدي إلى تشتت المبادرات، والبيانات دون قدرات تحليلية لا تتحول إلى قرار، والتقنية دون كوادر مؤهلة لا تنتج أثرًا مستدامًا.
لماذا يُعد التقرير تطورًا مهمًا لملف المنتدى؟
قبل صدور النسخة الكاملة، كانت قراءة المشاركة السعودية تعتمد على الكلمات الرسمية، والجلسات، والوثائق التمهيدية، والفعاليات المصاحبة.
أما الآن، فقد أصبح من الممكن بناء الملف السعودي على ثلاثة مستويات واضحة:
المستوى الأول: ما تحقق بالأرقام.
ويشمل التقدم في المياه، والصحة، والتعليم، وتمكين المرأة، والمدن، وحماية الطبيعة وتنويع الاقتصاد.
المستوى الثاني: ما لم يكتمل.
ويشمل المياه الجوفية، وكفاءة الري، والأمراض المزمنة، والطاقة المتجددة، والتفاوتات المكانية، والبيانات التفصيلية.
المستوى الثالث: كيف ستُدار المرحلة المقبلة.
من خلال أكثر من 90 أولوية، وتسع مهام وطنية، وممكنات مشتركة تربط التمويل والقدرات والبيانات والحوكمة بالتنفيذ.
وبذلك يتحول التقرير من وثيقة للتعريف بما أنجزته المملكة إلى خريطة عمل ومساءلة للسنوات المتبقية حتى 2030.
قراءة تحليلية
القيمة الحقيقية للمراجعة الوطنية الطوعية الثالثة لا تكمن في كثرة المؤشرات الإيجابية، بل في إعلان الانتقال من منطق «إطلاق المبادرات» إلى منطق «اختيار الأولويات وقياس الأثر».
فالمملكة قطعت شوطًا واسعًا في تأسيس الأنظمة والبرامج والبنية التحتية، إلا أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيدًا؛ لأنها تتطلب معالجة ملفات سلوكية ومؤسسية وطبيعية يصعب تغييرها بالمشروعات وحدها، مثل أنماط استهلاك المياه، والأمراض المزمنة، والفوارق بين المناطق، واستدامة الموارد، وجودة البيانات.
كما يكشف التقرير أن أجندة التنمية السعودية لا تنتهي في عام 2030؛ فالوصول إلى الحياد الصفري مستهدف لعام 2060، والتحول الاقتصادي وبناء القدرات البشرية واستعادة النظم البيئية مشروعات تمتد آثارها لعقود.
الخلاصة
تقول المراجعة الوطنية الطوعية الثالثة بوضوح إن المملكة لم تعد في مرحلة إثبات وجود رؤية أو طموح تنموي؛ فقد أصبحت الأولوية الآن هي رفع جودة التنفيذ، وتوجيه الموارد نحو الفجوات الأعلى أثرًا، وتحويل البيانات إلى قرارات، وتمكين المدن والمناطق والقطاعات المختلفة من ترجمة الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة.
وبين أكثر من 90 أولوية وتسع مهام وطنية ومشاركة تتجاوز 140 جهة، يضع التقرير معيارًا جديدًا للمرحلة المقبلة: ألا يُقاس النجاح بعدد المبادرات، بل بما تغير بالفعل في حياة الإنسان، وكفاءة الاقتصاد، واستدامة الموارد.
الاقتباس الرئيسي
«تدخل المملكة مرحلة تركز على ترتيب الأولويات، وكفاءة التنفيذ، وتحقيق أثر أعلى».
— خلاصة كلمة وزير الاقتصاد والتخطيط خلال تقديم المراجعة الوطنية الطوعية الثالثة.
اقتباس تحليلي لصحيفة مكة
المراجعة الوطنية الطوعية 2026 ليست نهاية مرحلة التقارير، بل بداية مرحلة أكثر صرامة في قياس التنفيذ وتحديد المسؤوليات وإثبات الأثر.
