أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيف المملكة العربية السعودية الائتماني عند “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.

وأوضحت “الوكالة” في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس قدرة المملكة على مواجهة الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تنوع البنية التحتية لتصدير الطاقة في المملكة، وقدرتها على إعادة توجيه صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر عبر خط أنابيب شرق-غرب، إلى جانب مرونة المملكة – أيدها الله- وقدرتها على الاستفادة من إمكاناتها الضخمة في تخزين النفط وتكريره محلياً ودولياً.

وكما أوضحت “الوكالة” أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس استمرار زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، إلى جانب قدرة الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري المرتبط برؤية السعودية 2030م، بما يدعم الاقتصاد والمسار المالي.

هذا وقد أشارت “الوكالة” إلى أن الأنشطة غير النفطية حافظت على مرونتها رغم التوترات الجيوسياسية، مدعومةً باستمرار الإنفاق الاستهلاكي.

وتوقعت الوكالة تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% في عام 2026م، على أن يسجل نمواً بنسبة 8.2% في عام 2027م، مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط، ومتوسط نمو عند 3.3% خلال عامي 2028م و2029م.

وكما ذكرت “الوكالة” بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65% في عام 2018م، مما يعكس نتاج جهود التنويع الاقتصادي.

وأشارت “الوكالة” إلى أن صافي أصول الحكومة العامة يمثل أحد عناصر القوة الرئيسية للمملكة، كما ذكرت أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت أعلى مستوياتها منذ مطلع عام 2020م.

هذا وقد أوضحت ” الوكالة” أن مواصلة إعادة ترتيب أولويات تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030م ، من شأنها أن تسهم في متانة المالية العامة، كما توقعت استمرار تبني المملكة نهجاً حصيفاً ومرناً في هذا الجانب، مع التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، دون التأثير على المالية العامة.

وكما توقعت “الوكالة” أن تسهم الإصلاحات الهيكلية المستمرة في دعم نمو القطاع غير النفطي.