كوالالمبور – متابعات
يعمل رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب رزاق على استيفاء الشروط اللازمة لمغادرة السجن وبدء تنفيذ بقية عقوبته تحت الإقامة الجبرية، وفي مقدمتها دفع غرامة قدرها 50 مليون رينغيت ماليزي، نحو 12 مليون دولار، بحسب محاميه.
وقال فريق الدفاع إن قدرة نجيب على استيفاء شرط الغرامة تواجه صعوبات، نظرًا إلى استمرار تجميد جزء كبير من أصوله وحساباته المصرفية وعقاراته وخضوعها لإجراءات تنفيذية من جانب الحكومة.
وكان ملك ماليزيا السلطان إبراهيم قد وافق الجمعة على عفو مشروط يسمح لنجيب بقضاء المدة المتبقية من عقوبته تحت الإقامة الجبرية حتى 23 أغسطس 2028.
وقالت إدارة السجون الماليزية إنها ووزارة الداخلية تنتظران وصول التأكيد الرسمي المكتوب بشأن قرار العفو قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية، فيما يتيح القانون لوزير الداخلية تحديد مقر ليعامل كمكان لتنفيذ العقوبة.
ويشغل نجيب، البالغ 73 عامًا، مكانة بارزة في الحياة السياسية الماليزية، وتولى رئاسة الوزراء بين عامي 2009 و2018. وأُدين في قضية فساد مرتبطة بأموال صندوق الاستثمار الحكومي «1MDB»، فيما ينفي ارتكاب أي مخالفات.
وأعلن رئيس حزب «أمنو» أحمد زاهد حميدي إطلاق حملة لجمع تبرعات من أعضاء الحزب ومؤيديه للمساعدة في سداد الغرامة، بعدما جمعت الحملة قرابة مليون رينغيت حتى ظهر السبت، وفق وسائل إعلام محلية.
