أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، ثلاث قرارات ضد نادي النصر، تضمنت عددا من العقوبات بالإضافة إلى مجموعة من الغرامات المالية بلغ مجموعها مليون ريال.
وقررت اللجنة، حرمان المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي بنادي النصر عبدالله بن زنان من كل نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300,000) ريال.
وعزت في بيان لها، تلك العقوبة بسبب إدلائه بتصريح إعلامي انتقد فيه قرار اللجنة القاضي برفض احتجاج النادي شكلا لعدم احترام المدة القانونية لرفع مذكرة الأسباب، حيث أكد النادي أنه وجه تلك المذكرة في الوقت القانوني مستعرضا وثيقة مرئية ادعى أنها تمثل أصل الرسالة التي صدرت من عنوان البريد الإلكتروني لنادي النصر في حين أنها ليست كذلك قبل أن يستخلص أن اللجنة أخطأت التقدير بسبب حلل تقني راجع للاتحاد السعودي لكرة القدم، نافيا في الوقت نفسه احتمال أي خطأ من قبل إدارة النادي.
واعتبرت لجنة الانضباط، ذلك إساءة جسيمة عبر وسائل الإعلام للاتحاد وإحدى لجانه القضائية على النحو المنصوص عليها بالمادة (50/5) من لائحة الانضباط والأخلاق إخلالا بواجب النزاهة المنصوص عليه بالمادة (81/4) من اللائحة.
وقررت اللجنة أيضا معاقبة النادي بغرامة مالية قدرها 600 ألف ريال، لحساب اتحاد كرة القدم في أجل أقصاه 30 يومًا، مع قابلية القرار للاستئناف.
وتضمنت القرارات إلزام أمين عام النادي محمد المسبل، بدفع غرامة مالية قدرها (100,000) ريال، وحرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر.
وأوضحت أن المسبل، أفشى رسالة إلكترونية تحمل اسمه وصفته وتوقيعه صادرة من عنوان البريد الإلكتروني للنادي إلى عنوان البريد الإلكتروني للجنة الانضباط والأخلاق، في حين أنها تمثل إحدى الأوراق التي يشتمل عليها ملف القضية التي صدر فيها قرار اللجنة بخصوص احتجاج مقدم من نادي النصر، مما أدى إلى محاكاة تلك الرسالة في شكل صورة تتضمن تغييرا لتوقيت الإرسال الحقيقي تم عرضها من قبل المتحدث باسم النادي عبر وسائل الإعلام واستعمالها للإساءة لاتحاد كرة القدم.
يُذكر أن الرسالة أثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعرفت بين المغردين بوسم “تزوير نادي النصر” والذي حظي بتفاعل كبير وتصدر حينها قائمة الأكثر تداولا.
