عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي استعرض خلاله عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والذي تضمن تحليلاً لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية وأشاد المجلس باستمرار الأنشطة غير النفطية في النمو والازدهار ومواصلة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي نموه للعام الثالث على التوالي ، محققاً أعلى أداء ضمن دول مجموعة العشرين (G20) والتوقعات المستقبلية لنمو الاقتصاد الوطني ونظرة شاملة على مستجدات الاقتصاد العالمي وتحليلًا لأبرز المؤشرات الاقتصادية الدولية وأشاد المجلس بتحقيق نسبة كبيرة من مؤشرات الأداء الرئيسية المفعلة لبرامج تحقيق الرؤية مستهدفاتها في الربع الثاني من عام 2023م مقارنة بالربع الأول ، كما استمر الناتج المحلي الإجمالي في تحقيق معدلات نمو إيجابية نتيجة للأداء الاستثنائي للأنشطة غير النفطية والتي حققت معدلات نمو مرتفعة لتصل إلى 6.1% مقارنة بـ 5.3% في الربع الأول من نفس العام ويعد قطاع السياحة من أهم القطاعات التي ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي ويتوقع استمراره في الأعوام القادمة مدعومًا من الاستثمارين الحكومي والخاص وواصل الاستثمار الخاص أداءه الإيجابي مدعوماً بقوة الصناديق المختلفة مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر العالمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات ، كما كشف الاجتماع عن استمرار مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في النمو للعام الثالث على التوالي مسجلاً 56.6 نقطة في أغسطس من عام 2023م ومحققًا بذلك أعلى أداء ضمن دول مجموعة العشرين وكذلك استمر تراجع معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 2.0% بعد أن كانت عند معدل 3.4% في يناير بداية العام مما يشير إلى استقرار نسبي في أسعار المستهلك وأشار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد تطوراً ملحوظاً في مشاريع التخصيص وتفاعلاً إيجابياً في الأداء العام للجان الإشرافية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .
