حنين الزهراني
دخل صندوق الاستثمارات العامة مرحلة جديدة في استراتيجيته للفترة 2026-2030، ينتقل خلالها من مرحلة النمو السريع والتوسع إلى مرحلة تحقيق القيمة المستدامة، عبر إعادة هيكلة استثماراته وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية.
ووفقًا للتقرير الرسمي للاستراتيجية، بلغت قيمة الأصول تحت الإدارة أكثر من 3.4 تريليون ريال في عام 2025، فيما وصلت مساهمة الصندوق إلى نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى رفع كفاءة الاستثمار وتعزيز العوائد المستدامة من خلال تطوير محافظه الاستثمارية.
وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الاستثمار النشط وتعظيم العوائد، وبناء ست منظومات اقتصادية متكاملة قادرة على المنافسة عالميًا، إلى جانب تمكين القطاع الخاص عبر تعزيز دوره كمستثمر وشريك ومورد في مختلف المنظومات الاقتصادية.
وفي إطار تنفيذ هذه التوجهات، تركز محفظة الرؤية على تطوير ست منظومات اقتصادية تشمل السياحة والسفر والترفيه، والتطوير العمراني، والصناعات المتقدمة والابتكار، والصناعة والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، إلى جانب نيوم.
كما تعمل المحفظة الاستراتيجية على تطوير الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية ودعم نموها وتوسعها، بما يعزز قدرتها على المنافسة والتحول إلى شركات عالمية رائدة. وفي المقابل، تستهدف المحفظة المالية تحقيق عوائد مالية مستدامة وتنويع الاستثمارات بالشراكة مع كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية، بما يسهم في تنمية الثروة الوطنية.
وأكد التقرير أن هذه المرحلة تستهدف تعزيز التكامل بين الأصول، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويمهد لمرحلة يقود فيها القطاع الخاص جانبًا أكبر من النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
