مكة المكرمة – صحيفة مكة الإلكترونية
كشف خبير في مجال المحاسبة, أن عدة دول ومن ضمنها السعودية تتجه نحو تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة, بعد أن كانت كل دولة تعمل بمعايير تخصها لوحدها.
وأشار الخبير أن السعودية فرضت طريقة المتوسط المرجح في احتساب المخزون لدى الشركات, ولا تسمح بأي طريقة محاسبة غيرها, على الرغم من وجود أربعة طرق أخرى معتمدة وصحيحة, وذلك ضمن المعايير التي تتبعها السعودية في مجال المحاسبة في الشركات.
وقال المهندس عادل المقبل, خلال المحاضرة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في قاعة الشيخ يوسف الاحمدي بعنوان ” العرض والافصاح في القوائم المالية للشركات”, ” أن الكثير من دول العالم أتجهت الى تطبيق المعايير الدولية في المحاسبة, والتي من شانها ستساعد الراغبين من المستثمرين في الدخول بالاستثمار في بلدان غير بلدانهم, نظرا لتوحيد تلك المعايير, والتي كانت في السابق كل دولة ولديها معايير تختص بها, مما أسهمت في صعوبة دخول مثل هؤلاء المستثمرين في الاستثمار في بلدان اخرى, خصوصا وأن بعض الدول لديها معايير صعبة التطبيق مما تجعل المخاوف من الخسارة مرتفعة أسهمه”.
وأضاف المقبل, ” سارعت السعودية ومعها عدد من الدول المجاورة في الدخول في منظومة المعايير الدولية, إيمانا منها بإن هذه الخطوة ستساهم في رفع درجة الاستثمار الاقتصادي في دولها, وتوسيع أنشطة موارد الاقتصاد, التي ستساهم في رفع التنمية لديها وبشكل كبير”.
وأبان المقبل, أن الافصاح في القوائم المالية ضرورة حتمية لمعرفة الاستراتيجية التي سيقدم عليها أي مستثمر, لان الافصاح هو معرفة الحقيقة المالية لكل شركة.
وأفاد المقبل, ” أن المعايير المحاسبية هي مجموعة من القوانين أختيرت من بين أفضل المعالجات المحاسبية وتم الاتفاق على العمل بها, وفائدتها ان كافة الشركات تعمل وفق أسلوب واحد من ضمن عدة أساليب معمولة في مجال المحاسبة”.
وأستعرض المقبل خلال حديثه, لحالة عملية لأحدى الشركات السعودية الكبرى, في مسألة القوائم المالية الموحدة, حيث ان كل رقم مالي موضح في القائمة المالية للشركة, يقابلها إفصاح عنه, وتظهر كيف أتى هذا الرقم بالتفصيل.
وحول تساؤل عن وجود قانون يفرض على الشركات وجود مراجع داخلي أجاب المقبل, أن القانون يلزم بوجود لجنة للمراجعة داخلية ولكن للشركات المساهمة فقط, ولابد من وجود احد اعضاء اللجنة له دراية كافية بالحسابات, مضيفا أن المراجع الداخلي لابد ان تكون سلطته أقوى من رئيس مجلس الإدارة, لأنه يرفع تقاريره الى مجلس الإدارة وبالتالي لابد أن يكون هناك حيادية لدى المراجع الداخلي.
وفي حال وجود إخفاء وكان مخل فمن يتحمله في الشركة, قال المقبل ” أي خطاء موجود في القوائم المالية يتحمله الذي عمل هذه القوائم, ولذلك عندما حدثت الازمة في 2011, أقروا قانون يتمثل في تحميل المدير المالي ورئيس الحسابات, نفس مسئولية الخيانة التي قام بها رئيس مجلس الادارة في الشركة, وبالتالي اصبح العبء الاكبر على المدير المالي ورئيس الحسابات, ولا يستطيعوا ان يخفوا أي أسرار مالية للشركة, فالتالي المحاسب القانوني ليس مسئول إلا في أضيق الحالات.
وشدد المقبل أن علم المحاسبة أصبحت ضرورة ملحة أن الشركات في الوقت الحاضر باتت شركات مساهمة يتخذ فيها القرار من عدة أشخاص وليست كالماضي عندما كانت الشركات تدار بصفة شخصية من قبل المالك, او كما يقال الشركات العائلية, فأصبحت تلك الشركات العائلية تقل في مقابل نمو متزايد للشركات العامة.
وأشار المقبل أنعلم المحاسبة أصبح أكثر تعقيدا عن الاول وذلك لاحتكاكها بعدد كبير من الناس أكثر, وإحتكاكها بعدد كبير من الهيئات بالاضافة الى المتغيرات في العالم أصبحت عديدة, وبالتالي المكاسب والخسائر المحتملة أصبحت مهمة جدا لعملية الافصاح للقوائم المالية للشركات.
