(مكة) – الرياض
نفت البنوك الخبر الذي تم تداوله اليوم بشكل واسع عن صدور قرار بإلغاء نسبة الـ30% التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي وبدأ تطبيقها مع بداية العام الحالي عند طلب الحصول على تمويل لشراء العقار سواء كان أرضاً أو وحدة سكنية كدفعة أولى من قيمتها.
وقال الأمين العام للجنة المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إنه لا صحة لاستثناء الأراضي من القرار الصادر، موضحاً بأن ما يتم تداوله عارٍ عن الصحة.
تجدر الإشارة إلى أن أنباء قد تم تداولها اليوم بين أوساط عدد من العقاريين عن صدور أمر بإلغاء القرار المتعلق بدفع مانسبته 30% عند طلب الحصول على تمويل لشراء أرض وأن عدداً من البنوك ستبدأ تطبيقه الأحد القادم وهو ما نفاه “حافظ”.
وتمر السوق العقارية في السعودية حالياً بحالة من الركود بسبب قرار الـ30% الذي أقرته مؤسسة النقد على المشتري كمقدم عند طلب التمويل وأيضاً إعلان وزارة الإسكان والذي جدد الآمال في الحصول على مسكن ما تسبب في انخفاض الأسعار إلى ما نسبته 25% تقريباً حسب عقاريين، متوقعين المزيد من الانخفاض في حال زاد العرض وقل الطلب ، وفقاً لـِ”سبق”.
