اتفاق سعودي تركي على تعزيز العلاقات في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة والترفيه
تطابق في وجهات النظر بين السعودية والأردن على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر تسفر عن اتفاقيات استثمارية في قطاعات استراتيجية
جاءت الجولة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، لتعبر عن المرحلة المهمة من تاريخ المنطقة والعالم بكل ما يتمتع به من رؤية وعُمق وحزم حيال التعامل مع المهددات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والإيديولوجية التي تواجه المنطقة وشعوبها. كما لا يمكن التعاطيمل مع جولة الأمير محمد بن سلمان، التي شملت مصر والأردن وتركيا، بمعزل عن الأحداث السياسية والاقتصادية والأمنية الإقليمية والدولية.
واعتبر المراقبون أن هذه الزيارة تعبر عن خصوصية العلاقات السعودية مع الدول التي شملتها، فهي أيضًا تتزامن مع تطورات تحدث أو حدثت أو ستحدث في المستقبل تطال المشهد العالمي، بداية من التهديدات التي يمثلها امتلاك النظام الإيراني للسلاح النووي، وآثار الحرب الأوكرانية – الروسية، وملف الطاقة، وحتى موقف الولايات المتحدة من هذه التطورات وتحركاتها حيالها سلبًا أم إيجابًا، وهي جميعها على ما يبدو ملفات على طاولة القيادة في المملكة تخضع بشكل دقيق للمتابعة والتحليل.
وأكد مراقبون أن جولة ولي العهد هي بمثابة تعبير عن ما تكنه دول المنطقة تجاه الأمير محمد بن سلمان، خصوصًا وأنها جاءت تلبية لدعوة تلقاها من قيادات تلك الدول، ما يعني أنه إضافة إلى ما يتمتع به من مكانة في المملكة ومنطقة الخليج، فهو أيضًا يتمتع بامتداد إقليمي قوي من دول تعد فعليًا إضافة إلى المملكة العربية السعودية هي محور ارتكاز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وهذا جانب على درجة عالية من الأهمية في رسم مستقبل المنطقة أو التعامل معها من أي طرف من أطراف القوى العالمية.
هنالك متغيرات كبرى في المنظومة الدولية؛ ويبدو بأن الرياض حريصة على أن تكون أحد أهم راسمي شكل وطبيعة النظام العالمي الجديد؛ فنحن في زمن إن لم تبادر فيه بصناعة التأثير فستصبح خاضعًا للمتغيرات المستحدثة من القوى العالمية الأخرى.
ففي ختام زيارة ولي العهد لتركيا أكد البيان الختامي الصادر عن الزيارة أن الزيارة أكدت على التأكيد بأقوى صورة على عزمهما المشترك لتعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية، وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ناقش الجانبان سبل تطوير وتنويع التجارة البينية، وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتذليل أي صعوبات في هذا الشأن، وتكثيف التواصل بين القطاعين العام والخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة في شتى المجالات، مشيدين بالمقومات الاقتصادية الكبيرة للبلدين بصفتهما عضوين في مجموعة العشرين، والفرص التي تقدمها رؤية المملكة 2030 في مجالات الاستثمار، والتجارة، والسياحة، والترفيه، والتنمية، والصناعة، والتعدين، ومشاريع البناء والنقل والبنى التحتية (بما في ذلك المقاولات)، والزراعة، والأمن الغذائي، والصحة، ومجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والإعلام، والرياضة، واتفقا على تفعيل أعمال مجلس التنسيق السعودي التركي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تبادل الخبرات بين المختصين في البلدين.
كما رحبت جمهورية تركيا بإطلاق المملكة لمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” وأعربت عن دعمها لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين. وجدد الجانبان تأكيدهما على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقية المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر. وأكد الجانبان دعمهما للمبادرتين اللتين أطلقتا خلال ترؤس المملكة لاجتماعات مجموعة قمة العشرين 2020م، وهما )المبادرة العالمية لخفض تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية) ومبادرة (منصة تسريع البحث والتطوير في مجال الشعب المرجانية العالمية).
اتفق الطرفان على تطوير شراكات إنتاجية واستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والمدن الذكية، وتشجيع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص العاملة في هذه المجالات على التعاون.
دعا الجانب التركي الصناديق الاستثمارية العاملة في بيئة ريادة الأعمال السعودية للاستثمار في الشركات الناشئة في تركيا، وإقامة شراكات معها.
اتفق الطرفان على تعزيز واستمرار العلاقات بين “مؤسسة المواصفات التركية” و”الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس” في إطار اتفاقيات التعاون الموقعة بين المؤسستين المعنيتين.
اتفق الطرفان على تبادل زيارات العلماء، في نطاق بروتوكول التعاون الموقع بين مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا “توبيتاك” و”مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا” في عام 2016.
أكد الطرفان على ضرورة تعزيز وتطوير أنشطة التعاون بين “إدارة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تركيا” و”الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية”.
وفي الشأن الدفاعي، اتفق الجانبان على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات التعاون الدفاعي، وتعزيزه وتطويره، بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
اتفق الطرفان على تعزيز التعاون العدلي، والعمل على تبادل الخبرات بين المختصين في المجالين القضائي والعدلي.
أكد الجانبان على أهمية التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، واستكشاف ما تزخر به كل بلد من مقومات سياحية، وتعزيز العمل المشترك بما يعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته حسب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين.
كما أكد الطرفان عزمهما على زيادة التعاون والتنسيق الفعال بينهما في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها منظمتي: التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، ومواصلة تعاونهما الوثيق بما يضمن السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود عن شكره لحسن ضيافة رئيس جمهورية تركيا السيد رجب طيب أردوغان وكذلك عن الألفة والمحبة اللتين سادتا خلال زيارة سموه والوفد المرافق له.
وثمن فخامة رئيس جمهورية تركيا جهود المملكة في تنظيم موسم الحج للعام الماضي 1442هـ، رغم التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا، وما تبذله لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار معبرًا عن ارتياحه لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين هذا العام، وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود على جهودهما في هذا الشأن.
في ختام اللقاء أكد الطرفان عزمهما على مواصلة تطوير التعاون على أساس الأخوة التاريخية، لخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين ومستقبل المنطقة بما يحقق المنفعة للجميع.
أما في ختام زيارة ولي العهد إلى الأردن فقد أكدا أهمية العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري. كما أكد الجانبان أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة (السابعة عشرة) للجنة السعودية الأردنية المشتركة، والاتفاقيات الناتجة عنها، والتي أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات. كما ناقش الجانبان العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها، وبحثا أوجه التعاون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمارات وتنويعها، بما في ذلك المجالات الاستثمارية لقطاعات التعدين، والبنية التحتية، والزراعة، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي في البلدين، ويخدم مصالحهما المشتركة.
ورحبت المملكة العربية السعودية بإطلاق الأردن لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، وفرص التعاون التي يمكن البناء عليها من خلال هذه الرؤية.
وأعرب الأردن عن تقديره للمملكة العربية السعودية لما تقدمه من دعم لمشاريع تنموية في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع النقل والطاقة، والدور الذي تلعبه الاستثمارات السعودية في توسعة القطاعات المختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون في الربط الكهربائي بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال كفاءة الطاقة، والابتكار والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي.
وفي مجال البيئة والتغيّر المناخي، رحبت المملكة الأردنية الهاشمية بإطلاق المملكة العربية السعودية لمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، وأعربت عن دعمها لجهود المملكة العربية السعودية في مجال التغيّر المناخي. وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، وبناء الخبرات في هذا المجال.
وأشاد الجانبان بمشاريع واستثمارات الشركات السعودية في مجال الطاقة المتجددة في الأردن، وأكدا أهمية تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تطوير مشاريع وتقنيات الطاقة المتجددة.
ورحب الجانبان بتوسيع سبل التعاون بينهما في مجال الهيدروجين، وتطوير التقنيات، وتبادل الخبرات؛ لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مشروعات الهيدروجين.
وأكدا أهمية استمرار التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز التعاون في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية بين البلدين.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز تعاونهما في مجالات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، وتشجيع اكتشاف فرص جديدة، خاصة في مجالات مكافحة الأوبئة والجوائح العالمية، والاستثمار في القطاع الصحي، والصحة الرقمية، وغيرها من المجالات الصحية.
وأكد الجانبان أهمية زيادة وتيرة التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة، والسياحة، والرياضة، والشباب، وتبادل المشاركات وتنميتها واستكشاف ما يزخر به البلدان من ثروات وطاقات، بما يحقق النماء والرفاه للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد كل من سمو ولي العهد وعاهل الأردن أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارًا استراتيجيًا عربيًا، وضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وشددا على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل.
وأكدا ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واحترام دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.
وأكدت المملكة العربية السعودية أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وفي الشأن اليمني، جدد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216(. وشددا على إدانة الأعمال والممارسات والهجمات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من استهداف للأعيان المدنية والمرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية، وتهديدها أمن ممرات الملاحة الدولية، وتقويضها للمساعي المبذولة للوصول إلى حل سياسي.
وشدد الجانبان على أن أمن المملكتين واحد، وأكدت المملكة الأردنية الهاشمية وقوف الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.
وأكد الجانبان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له؛ لتمكينه من ممارسة مهامه لتحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وإنهاء الأزمة اليمنية.
وطالب الجانبان المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للالتزام بالهدنة، والتعاون مع المبعوث الأممي الخاص لليمن، والتعامل بجدية مع مبادرات وجهود السلام.
وفي الشأن السوري، شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها ويعيد لها الأمن والاستقرار ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين.
وأكدا استمرار دعمهما لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، وشددا على أهمية وقف التدخلات والمشاريع التي تهدد هوية ووحدة سوريا وسيادتها.
وأكد الجانبان وقوفهما إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم للاجئين والدول المستضيفة، وأن عبء اللجوء مسؤولية دولية وليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها.
وثمن الجانب السعودي الدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به الأردن في استضافة حوالي مليون و300 ألف شقيق سوري.
وفي الشأن العراقي، شدد الجانبان على مركزية أمن العراق واستقراره ركيزة لأمن المنطقة واستقرارها، وأكدا وقوفهما إلى جانب العراق الشقيق في جهوده المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار وتحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي الشقيق، وأعربا عن أملهما في توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة عراقية تكريسًا لعملية سياسية جامعة تلبي تطلعات جميع مكونات الشعب العراقي الشقيق.
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وضرورة دعم لبنان وشعبه الشقيق، والعمل على مساعدته في التصدي للتحديات التي يواجهها، وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تكفل تجاوز لبنان لأزمته الحالية، وضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، والتزام حزب الله عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ووقف كل الممارسات التي تهدد أمنها.
وفي شأن الملف النووي الإيراني، اتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية المستهدفة الحؤول دون امتلاك إيران سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وإيجاد منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل، ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأكد الجانبان أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة التطرف والعمل على مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والتصدي لجذوره الفكرية وتجفيف منابعه وإيقاف كل سبل تمويله، ونشر قيم الاعتدال الدينية والثقافية والحضارية.
وأكد الجانبان استمرار التنسيق والتشاور والتعاون بينهما تجاه التطورات والمستجدات السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للمملكتين الشقيقتين وشعبيهما وشعوب المنطقة والعالم.
وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد نائب رئيس مجلس الوزراء، عن وافر شكره وتقديره لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على ما لقيه والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وتمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وشعبًا دوام الرخاء والاستقرار.
وفي تعليقه على الزيارة التاريخية أكد رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبد الكريم الدغمي أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الأردن تأتي تأكيدًا على متانة العلاقة بين البلدين في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
وبين الدغمي أن الزيارة تأتي في توقيت مهم، في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية التي تركت آثارًا بالغة على أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة، وحاجة دول العالم خصوصًا دول المنطقة العربية إلى تنسيق جهودها لمواجهة مجمل تلك التحديات.
وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني أن العلاقة الأردنية السعودية تشكل أنموذجًا في العلاقات الثنائية العربية، التي تعكس حرص البلدين على التنسيق والتشاور في مختلف القضايا، حيث تشكل القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
وشدد على أن الأردن يرفض بشكل قاطع كافة أشكال التدخل الإقليمي في الدول العربية، التي تشكل وحدتها وسلامة أرضيها وسيادتها ثوابت ومرتكزات أساسية في سياسة البلدين.
كما أكد دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، تأتي في إطار العمل على تعزيز العلاقات الأخوية السعودية الأردنية بمختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وقضايا الأمة العربية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن الزيارة تحمل أهمية بالغة، فهي تأتي في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، ومن شأنها بحث مجمل القضايا الإقليمية وتنسيق الرؤى والمواقف بخصوصها، إضافة إلى بحث سبل البناء على العلاقات الأخوية وتعزيزها وتطويرها، بمختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية.
وأعرب عن اعتزازه بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تنطلق من ثوابت وإستراتيجيات، تعزز مفهوم الأمن المشترك ووحدة المصير.
أما في ختام زيارة سمو ولي العهد لمصر فقد أكد البيان الختامي للزيارة على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريًا وتجاريًا بين البلدين الشقيقين، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والإستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية جمهورية مصر العربية 2030. وأكّد الجانبان عزمهما على زيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عددًا من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك السياحة، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والزراعة.
ورحب الجانبان بما أُعلن عنه من صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين في البلدين بلغت (8) مليارات دولار أمريكي وتساوي حوالي (30 مليار ريال سعودي وبما يقارب 145 مليار جنيه مصري) وذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما تم الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها (30) مليار دولار أمريكي. وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أي صعوبات قد تواجهها.
كما أعلن الجانبان في شأن التعاون بينهما في مجال توليد الطاقة المتجددة تنفيذ مشروع للطاقة الكهربائية بقدرة 10 جيجاوات من خلال شركة أكواباور.
وأشاد الجانبان بحجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، الذي يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين خاصة في مجال المنتجات الزراعية، وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين الشقيقين. وأشادت المملكة بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة جمهورية مصر العربية، وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك الذي يهدف لتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي للشعبين الشقيقين ويعزز من قدرتهما على تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمات الدولية الأخيرة.
وأكدا الجانبان عزمهما على إنهاء مفاوضات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار والتوقيع والمصادقة عليها من الجانبين في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار حرصهما المشترك على توفير بيئة استثمار آمنة وتوفير القوانين المحفزة والجاذبة للاستثمار فيهما.
وفي مجال البيئة والتغير المناخي، وانطلاقًا من دور المملكة العربية السعودية في مواجهة تحديات التغير المناخي والمحافظة على البيئة ودعم جمهورية مصر العربية في استضافة دورة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)؛ اتفق الجانبان على أن يتم إقامة قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء خلال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في شرم الشيخ.
وفي الجانبين الصحي والتعليمي، أبدى الجانبان تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، وأكدا حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية. ورحب الجانبان برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين. ودعا الجانبان إلى رفع مستوى التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث والابتكار، وتشجيع الجامعات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية في البلدين على تعزيز التعاون البحثي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي الشأن السياحي والثقافي، أكد الجانبان أهمية التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية في البلدين، واستكشاف ما يزخر به كل بلد من مقومات سياحية، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته، وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين والمشاركة في الفعاليات والمعارض الثقافية لكل منهما، وتوحيد الرؤى والتوجهات لدى المنظمات الدولية ذات الصلة بالشأن الثقافي خاصة فيما يتعلق بملفات التراث غير المادي.
وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في جميع المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة.
واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، وفقًا لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن اليمني، جدد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216). وأشاد الجانب المصري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية وإنهاء الحرب في اليمن، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن. وأكد الجانبان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له؛ لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. كما أكدا دعمهما لاتفاق الهدنة الأممية في اليمن ورحبا بالإعلان عن تمديده، وثمّن الجانب السعودي استجابة مصر لطلب الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة بتسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وصنعاء دعمًا لتلك الهدنة وتخفيفًا للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق التي أوجدتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وشدد الجانبان على إدانة هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمرافق الحيوية في المملكة، وتهديدها لأمن وسلامة الممرات البحرية الدولية، وتعنتها أمام جهود الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن.
وفي الشأن العراقي، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة جامعة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وتدفع علاقات العراق مع أشقائه العرب إلى آفاق أرحب وأوسع في ضوء ما يربط شعوب العالم العربي من أخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية، كما أكدا أهمية الحوار بين الأطراف السودانية كافة، بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، ويحقق وحدة الصف بين جميع مكونات الشعب السوداني الشقيق.
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، وألا يكون منطلقًا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وألا يكون مصدرًا أو معبرًا لتهريب المخدرات.
وفي الشأن السوري، أكد الجانبان على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، كما أكدا على ضرورة وقف التدخلات الإقليمية في الشأن السوري التي تهدد أمن واستقرار ووحدة سوريا وتماسك نسيجها المجتمعي، وأعربا عن الدعم لجهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا.
وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي/ ليبي انطلاقًا من الملكية الليبية للتسوية دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وصولًا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. وثمّن الجانب السعودي جهود مصر الرامية إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها واستضافتها الكريمة لأعمال المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة بما أتاح المجال الحر للأشقاء الليبيين لرسم مستقبل بلادهم.
وأكد الجانبان على أهمية دعم دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها، وأشادا في هذا السياق بالجهود الوطنية المخلصة والإجراءات والقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن تطلعات الشعب الليبي الشقيق. كما شدد الجانبان على أهمية البدء الفوري في تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء أو مماطلة وفي مدى زمني محدد تنفيذًا لقراري مجلس الأمن رقمي 2570 و2571 ومخرجات قمة باريس ومسار برلين وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وآلية دول جوار ليبيا، وأعربا عن الدعم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة ذات الصلة وكذلك حفظ اتفاق وقف إطلاق النار بما يصون أمن واستقرار ومقدرات ليبيا.
واتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.
وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة، أكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وحث إثيوبيا على عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي وأهمية التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن، تنفيذًا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021م، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا. وعبّر الجانب السعودي عن تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي.
ومن جانبه عبر الجانب المصري عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، وشددّ على رفضه لأي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن أمن البلدين كلٌ لا يتجزأ.
وفي الشأن الأمني، أشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وعبرا عن رغبتهما في تعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين. وأثنى الجانبان على جهودهما في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وعلى جهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.
وفي ختام الزيارة، عبّر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – عن شكره وتقديره لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال إقامتهم ببلدهم الثاني جمهورية مصر العربية.
