سجلت الصين فائضًا تجاريًا بلغ نحو 938 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مدفوعًا بارتفاع صادراتها إلى الأسواق العالمية في مؤشر على استمرار قوة القطاع التصديري الصيني رغم الضغوط التجارية الدولية وبحسب ما أوردته وكالة «أسوشيتد برس» ارتفعت الصادرات الصينية خلال سبتمبر بنسبة 36.3% مع استمرار الطلب الخارجي على المنتجات الصناعية والتقنية وفي مقدمتها أشباه الموصلات والسيارات وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة الأربعاء (14 أكتوبر 2026) أن الفائض التجاري خلال سبتمبر وحده بلغ 133.5 مليار دولار مقارنة بنحو 119.1 مليار دولار في أغسطس رغم ارتفاع الواردات بنسبة 31% على أساس سنوي وتشير هذه النتائج إلى إمكانية تجاوز الصين فائضها التجاري القياسي المسجل خلال العام الماضي والبالغ نحو 1.2 تريليون دولار مع استمرار اعتماد الاقتصاد الصيني على الصادرات لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي وتباطؤ قطاع العقارات وفي المقابل تتزايد الضغوط من شركاء الصين التجاريين وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي للمطالبة بإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية وسط مخاوف من تأثير تدفق المنتجات الصينية منخفضة التكلفة على الصناعات المحلية ويرى محللون أن قوة الصادرات الصينية تواجه تحديات متنامية نتيجة التوترات التجارية والقيود المحتملة على دخول بعض المنتجات إلى الأسواق الدولية خصوصًا السيارات والسلع الصناعية عالية القيمة .
