(مكة) – الرياض
أكد فيليب السادس ملك إسبانيا حرص بلاده على تطوير علاقاتها الاقتصادية التجارية والاستثمارية مع المملكة، انطلاقاً مما تمتلكه من رصيد تاريخي وثقافي طويل، فضلاً عن المكانة المتميزة التي بلغتها الشراكة الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين باعتبارهما من أكبر الشركاء التجاريين، مبينا أن اسبانيا تحتل المركز الثالث بين الدول الأوربية المستوردة من المملكة.
جاء ذلك في سياق كلمة ألقاها خلال زيارته لغرفة الرياض، اليوم ، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد الراجحي، وأعضاء مجلس الإدارة، وجمع من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، وبحضور أعضاء الوفد المرافق له.
وقال فيليب السادس :” إن بلاده تتطلع إلى توثيق علاقاتها التاريخية وروابطها مع المملكة على جميع المستويات السياسية والتجارية والاستثمارية، بما يعزز علاقات الصداقة بين الشعبين الإسباني والسعودي، وتطوير الشراكة التجارية والاستثمارية”.
وأضاف :” إن تواجد العديد من الشركات الإسبانية ومشاركتها في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في المملكة دليل على الثقة الكبيرة في الخبرة والتقنية الاسبانية”، مؤكدا أن الشركات الإسبانية تراهن على المستقبل في المملكة ولهذا فإنها تسعى إلى الاستثمار والدخول في شراكات مع قطاع الأعمال السعودي لتنفيذ العديد من المشاريع في المجالات الهندسية والطاقة المتجددة للمساهمة في التنمية الاقتصادية بالمملكة وتحلية المياه، كما عبر عن رغبة هذه الشركات في المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني من خلال الإسهام في تأهيل العمالة السعودية وسد الفجوة في التدريب المهني للمساعدة في توفير المزيد من فرص العمل للشباب وتحقيق اقتصاد متنامي في المملكة من خلال الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وأوضح أن النجاح الذي حققته الشركات الإسبانية في تنفيذ المشاريع التنموية يعد محفزا لتقوم بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية مشيدا في هذا الاطار بما وجده من حسن الضيافة وكرم الاستقبال من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي مؤكدا رغبة بلاده في تحقيق المزيد من التعاون التجاري والاقتصادي المستقبلي مع المملكة.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد الراجحي :” إن قطاع الأعمال السعودي ممتن للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين بدعم وتشجيع من خادم الحرمين و ملك إسبانيا وحكومته “، معرباً عن التطلع إلى المزيد من خطوات التعاون والشراكة، خصوصاً في ظل اعتماد المملكة لرؤيتها المستقبلية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، التي ترسم خططها لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والتحول لاقتصاد متنوع، مؤكداً استعداد القطاع الخاص السعودي لتعزيز هذه الشراكة.
