وافق مجلس الوزراء، وفقًا لما نشرته جريدة أم القرى، على تعديل عدد من مواد نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، وذلك بموجب القرار رقم (296) وتاريخ 26/3/1448هـ.
وشملت التعديلات المادة الحادية والثلاثين المتعلقة بسن التعيين، بحيث لا تقل سن المتعين في درجة قاضي استئناف عن 35 سنة، وعن 22 سنة إذا كان التعيين في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى.
كما أعيد تنظيم درجات السلك القضائي لتشمل: ملازم قضائي، قاضي (ج)، قاضي (ب)، قاضي (1)، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، وكيل محكمة استئناف، نائب رئيس محكمة استئناف، رئيس محكمة استئناف، ورئيس المحكمة العليا.
وتضمنت التعديلات تحديث شروط الانتقال بين الدرجات القضائية، بما في ذلك مدد الخدمة القضائية أو الأعمال القضائية النظيرة أو التدريس في الفقه وأصوله، إضافة إلى المؤهلات العلمية المطلوبة لبعض الدرجات.
وشملت التعديلات درجات قاضي (ب)، وقاضي (أ)، ورئيس محكمة (ب)، ورئيس محكمة (أ)، وقاضي استئناف، ووكيل محكمة استئناف، ونائب رئيس محكمة استئناف، ورئيس محكمة استئناف، مع تحديد مدد الخبرة المطلوبة لكل درجة.
وأقر القرار إعداد مشروع مرسوم ملكي بالتعديلات، صيغته مرافقة للقرار.
