الرياض – رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في الرياض.
وتابع المجلس تطورات القضايا السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، مرحبًا بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي الذي أدان استمرار هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة والسفن التجارية، وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.
اتفاقية مكة والدفاع الجماعي
ونوّه مجلس الوزراء بالتقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة لـ«اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، وتشكيل اللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، إضافة إلى الخطوات المتخذة خلال اجتماعي وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة في المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا.
وأكد المجلس أن هذه التحركات تستهدف المضي في دعم التنسيق والتكامل بين الدول الثلاث، والبدء في تجسيد التزامات الاتفاقية عبر تعاون عسكري يعزز الردع والدفاع الجماعيين.
حماية هرمز وباب المندب
وشدد مجلس الوزراء على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير الماضي، دون فرض رسوم أو قيود.
وأكد رفض استخدام الممرات البحرية الحيوية أداةً للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول، بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
دعم مكافحة الإرهاب
وعدّ المجلس تقديم المملكة دعمًا ماليًا لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب امتدادًا لجهودها في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ودعمًا لدور المركز في بناء قدرات الدول وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون الدولي.
إدانة الاعتداءات على المسجد الأقصى
وفي الشأن الفلسطيني، أدان مجلس الوزراء بشدة استمرار مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين في الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك ومكانته الدينية والتاريخية، ومواصلة المحاولات التوسعية والتعدي على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وجدد المجلس موقف المملكة بأن السلام العادل والدائم يرتكز على تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
أبرز زاوية في الخبر برأيي تحريرياً هي «اتفاقية مكة» والانتقال إلى خطوات تنفيذية في التعاون العسكري والردع والدفاع الجماعي؛ لأنها تحمل تطورًا جديدًا يتجاوز المواقف السياسية العامة.
