حسمت اليوم الأربعاء وزارة التجارة الموقف لصالح أغلبية المجلس في غرفة مكة، حيث أسمى القرار ماهر بن صالح جمال رئيسا لما تبقى من الدورة الحالية والمقرر لها بنحو ثلاثة سنوات.
وصادق القرار على اجتماع مجلس الغرفة الذي عقد منذ عشرة أيام مضت، وتم فيه اختيار الرئيس بعد قبول استقالة الرئيس السابق طلال مرزا، وكذلك اختيار كلا من: محمد بن عبد الصمد القرشي، أيهاب بن عبد الله مشاط، نائبين للرئيس، ومروان بن عباس شعبان ممثلاً للغرفة لدى مجلس الغرف السعودية.
وجاء القرار ليحسم الجدل في الوسط الاقتصادي المكي، وليتيح الفرصة أمام المجلس الجديد ليمارس أعماله بشكل قانوني، مستنداً على مصادقة وزارة التجارة وفقاً لقرارها الوزاري الذي يخول المجلس لمباشرة أعماله وفق التسميات للمناصب والعضويات التي تم الإعلان عنها في اجتماع المجلس الأخير.
وأوضح [COLOR=#FF002E]ماهر بن صالح جمال رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة[/COLOR]، إن القرار جاء ليحسم صوت المجلس الذي عمل وفقاً للأنظمة المقرة من قبل وزارة التجارة في تعيين رئيسه ونائبيه، مشيراً إلى إنها مرحلة يجب أن يتم فيها الأخذ بعين الاعتبار، تفعيل دور جميع أعضاء المجلس.
وأكد جمال على إن المجلس لن يقف في وجه أي مشروع أو مبادرة يتقدم بها أحد أعضاءه، وإنه سيتبنى كل مبادرة يجد فيها خدمة للصالح العام، نافياً أن يكون للاختلاف في وجهات النظر التي كانت من السابق، أي دور في عرقلة أي مشروع مستقبلي.
وقال:” نحن اليوم لن ننظر إلى الخلف، وكل طموحنا هو الارتقاء بأجهزة وأدوات الغرفة لتحقيق تطلعت التجار في بيتهم”، كاشفاً إلى إن الغرفة لديها خطة استراتيجية ستعلن خلال الـ45 يوم القادمة، وستكون مرتبطة بجدول زمني للتنفيذ.
وأفصح، إن الخطة ستكون قادرة على جذب المنتديات والمعارض وإتاحة الفرص أمام الراغبين في خلق التحالفات مع الشركات العالمية، مبيناً إنهم سيقدمون من خلال خطتهم، نقلة نوعية يلمسها التاجر بعيدا عن التنظير أو طرح المشاريع التي لا يمكن تحقيقها.
ووجه جمال شكره للرئيس السابق ونائبيه، واللذان وصفهما برجال المرحلة في الدورة السابقة، واللذين عملوا بجوار بقية الأعضاء في تحقيق تطلعات المجتمع المكي نحو تحقيق حلم أيجاد المبنى المناسب والذي يظهر الواجهة المشرقة للاقتصاد المكي، مبيناً إنهم رجال مرحلة ولن تستغني الغرفة عن خدمات من أستقال منهم ومن بقي في عضوية المجلس من حيث الاستشارة وتبادل الخبرات.
من جهته قال محمد بن عبد الصمد القرشي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة : ” جاء هذا القرار ليتيح للمجلس اليوم التحرك بشكل جاد نحو تحقيق خططه وأهداف الموجهة لخدمة المجتمع التجاري والاقتصادي المكي”، مبيناً إن هناك خطة شاملة ستعمل على تحقيق تطلعات منتسبي بيت تجار مكة.
وأفاد القرشي إن من ضمن الخطط التطويرية التي سيعملون عليها والتي ستحدد بجدول زمني، تلك الموجهة لإعادة الثقة بين التجار وغرفة مكة، حيث سيكون التركيز على صغار ومتوسطي التجاري من ناحية تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الغرفة ومن الممكن أن يستفيدوا منها في تطوير أعمالهم التجارية والصناعية.
وتابع:” وأما بالنسبة لكبار التجار فسيكون هناك خطة تبدأ بالتنسيق من داخل الغرفة مع أمانة العاصمة المقدسة، تتجه نحو حصر الفرص الاستثمارية، والتعريف بها بالشكل الأمثل، وتمكينهم من إيجاد تحالفات من خارج مكة، تسهم في خلق نوع من الشراكات الاستراتيجية القادرة على تنمية العاصمة المقدسة في مختلف الجوانب.
وأكد إنهم اليوم يحصرون على إيجاد برامج قادرة على تأهيل الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، حتى تصبح المنبر الاقتصادي الأول في السعودية، وفي العالم الإسلامي بصفتها تقع في مكة المكرمة أطهر البقاع على وجه الأرض، مفيداً إنهم سيصنعون الأدوات التي من شأنها أن تمكن تجار مكة من تلمس مقدرة الغرفة على تلبية احتياجاتهم وطموحاتهم الكبيرة.
وعلى ذات الصعيد قال أيهاب مشاط عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكة المكرمة، وهو المهتم بالجانب التشغيلي:” سنعمل من اليوم وصاعداً على تفعيل خطة خاصة سيعلن عنها في وقت قريب، تهتم بتحقيق وتوفير خدمات عالية الجودة لمنتسبي الغرفة، والتي من بينها إتاحة المجال فيما يعني بالتصاديق لتصبح إلكترونية، وتقديم خدمات تصل إلى مكاتب المنتسبين في بعض الفئات”.
وأشار مشاط، إلى إن الخطة تهدف إلى استقطاب كافة المنتديات والمحاضرات والندوات إلى صالات الغرفة التي يزيد عددها عن تسعة صالات ما بين متوسطة وكبيرة الحجم، وتسويقها على جميع القطاعات الحكومية والخاصة في مكة المكرمة.
وأبان إنهم يعملون بشكل جاد على وضع تصور نهائي لتنفيذ تلك الخطة التي ستسمح لتجار مكة المكرمة، الاستفادة من حجم التقنيات الحالية الموجودة في الصالات، او تلك التي ستنفذ مستقبلياً، والتي ستؤهل التجار وتمكنهم من عقد اجتماعاتهم في وسطة بيئة تقنية عالية الجودة تمكنهم من تأدية رسالتهم وتحقق متطلباتهم.
ولفت إلى إن الخطة أيضاً التي سيعلن عنها في وقت لاحق، تسعى إلى منح مزايا خاصة للمشتركين في الدرجة الممتازة تحت مسمى “ميزة”، التي بدورها تؤهلهم للحصول على مزايا خاصة ذات مستوى مرتفع من الجودة والنوعية في الخدمة.
وأفاد إنهم سيعملون على جذب مزيد من الإدارات الحكومية لتخصص لها مكاتب بداخل الغرفة كما هو الحال مع مكتب العمل والأمانة وكتابة عدل وفرع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات التي يحتاج إليها المنتسبون.
[/JUSTIFY]
