علماء الإدارة وخبرائها يشيرون إلى تعدد أنواع الإدارات؛ فهناك الإدارة بالموقف، والإدارة بالتخطيط، والإدارة المالية والتنفيذية والوسطى، وهناك إدارات مثل: إدارة المشروع، وإدارة البرنامج، وإدارة الفريق، وإدارة المخاطر وغيرها من الإدارات.
ولكنني اكتشفت إدارة جديدة (وأرجو أن يتم تسجيل براءة اختراعها في ثوبها الجديد باسمي)، وهي (الإدارة بالفورة) فمثلما كان (لنيوتن أن يكتشف الجاذبية كونه شاهد سقوط التفاحة)؛ فقد كان لي أن أكتشف (الإدارة بالفورة) عندما كنت في زيارة لشراء مستلزم للجوال من أحد مجمع مراكز الجوالات بجدة؛ حيث وجدت فيه العجب !! فلم أشاهد أي سعودي في ذلك المركز الذي يعج بأكشاك الجوالات التي تزيد عن 20 كشكًا!! صحيح أنني وجدت سيدة واحدة بعباءتها تقف في أحد الأكشاك بجوار شاب يُجيد اللهجة الحجازية بلكنة من دولة مجاورة (والله أعلم هل هي سعودية أم لا)؟ لكنني بلا شك وجدت أن أثر السعودي موجود بالفعل؛ كونه من وقع عقد (إيجار) مع صاحب المبنى (والله أعلم هل المبنى مملوك بالفعل من قبل سعودي أم أنه أثر فقط).
هنا تذكرت تلك الحملة الكبيرة جدًا قبل حوالي عشر سنوات، والتي كنا ننام ونصحى عليها بقرارات صدرت من معالي (وزير العمل) في ذلك بسعودة محلات الاتصالات على مستوى المملكة! ليس ذلك فحسب بل بفتح مدارس لتعليم صيانة الجوالات، وجولات رقابية مفاجئة شبه أسبوعية، وغرامات مالية، وإقفال لبعض الأكشاك والمراكز المخالفة، وبالفعل شعرنا ولمسنا ذلك التحول؛ حيث تم ذلك من خلال نظرية (الإدارة بالفورة) أثناء إطلاق الحملة قبل أن يجف خبر التعميم ولكن وآه من لكن فبعد أن هدأت تلك (الفورة)؛ فقد عادت الأمور أكبر من السابق والغريب في الأمر سيطرة أربع جنسيات عليها بنسب متفاوتة فالنسبة الكبرى لجنسية دولة مجاورة جنوبنا ثم لجنسية دولة مجاورة شمالنا ثم لجنسية دولة آسيوية شرقنا، وفي الأخير جنسية دولة مجاورة غربنا.
ذَّكْرني ذلك الموقف بــ(إدارة الفورة) لسعودة محلات الذهب عام قبل حوالي ١٤ سنة، والتي تلاشت وانصهرت لحدٍ ما كما يتم صهر الذهب، وذَّكْرني كذلك بــ(إدارة الفورة) نحو تعاميم حملة سعودة أسواق، ومحلات ومراكز الخضار عام ١٤٢٢هـ، وعام ١٤٣١هـ، وعام ١٤٤١هـ، وغيرها من حملات (الإدارة بالفورة).
إضاءة:
رؤية المملكة 2030 تؤكد اهتمام القيادة الحكيمة -حفظهم الله- برفع نسبة التوطين، وتقليص معدل البطالة لكننا لم نعد نسمع عن تلك الحملات، واستمرار عمليات المراقبة الميدانية والغرامات لما تم إقراره من الوزارة والوزراء السابقين من برامج التوطين والسعودة مما جعل السوق يعج بآلاف الأجانب في مهن اعتمدتها أعلى سلطة في وزارة الموارد البشرية والشئون الاجتماعية.
الخاتمة:
أدعو الله قائلًا:
١- اللهم هيئ وسخر مسؤول في وزارة الموارد البشرية (يفور)، ويعيد حملة سعودة (توطين) مهن بيع الاتصالات، وصيانتها، ومهن الذهب، ومحلات الرخام، والسيراميك، وأدوات البناء وقطع الغيار، وغيرها من تلك التعاميم والبرامج للمهن والأسواق المختلفة.
٢- اللهم هيئ وسخر مسؤول في وزارة التجارة (يفور)، ويكلف المركز الوطني لمكافحة التستر الذي أنشئ عام ٢٠١٧م ومراقبيه ولجانه بزيارة محلات ومراكز الجوالات، الذهب ومراكز بيع الخضار، المحلات التجارية في وسط المدن والمنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها.
والسلام ختام
——————
جدة – alamri4@yahoo.com
ماذكره الكاتب الاستاذ محمد العمري حقيقة وهي فعلا فورات سرعان ماتختفي واعتقد ان سبب هذا كله هو التستر التجاري وبيع جزء من وطننا الغالي للوافدين والقبول وللاسف بالفتات الفتات لكل من تستر وباع ضميره ووطنه
صح فكرك وصح قلمك ابا عبدالله ، مقالك رايع سلطت الضوء على خلل كبير في عدم تنفيذ الاوامر الصادره فيما يخص ما أوردته ، والتقصير والمخالفات ليست من العامل بالسوق فقط بل في من شغله والخلل الأكبر في الوزارات المختصه لعدم الاستمرار في متابعة تنفيذ اوامر الدوله في هذا الخصوص وبالتأكيد اذا قلنا وزاره فإن الوزير هو المسؤول الأول ، سلمت يداك.
آه ثم آه على هذه النوع من الادارات فقط مهمتها بث الامل في نفوس الشباب ومن ثم التخلي عنهم