عبر أكثر من ٧٠ سنة هي عمر المباني المسلحة في المملكة العربية السعودية لم يكن هناك مرجع هندسي أو قانوني يحكم هذه الصناعة العملاقة كمًا وكيفًا إلا ما يصدر من وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المدن الكبيرة بين الوقت والآخر من اشتراطات أو تنظيمات، وغالبًا ماتكون من ناحية تنظيمية بما يخص الارتدادات ونسب البناء والارتفاعات.
ومن هنا بدأت الحاجة ماسة إلى مرجع فني هندسي وقانوني يحكم هذه الصناعة، ويضبط إيقاعها لحماية الإنسان أولًا ثم المبنى، وكذالك المحافظة على الصحة العامة والبيئة، ومن هنا جاءت فكره كود البناء السعودي.
وهو أكبر إنجاز هندسي تقوم به وزراه الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويعمل تحت مظلة اللجنة الوطنيه لكود البناء السعودي والمشكلة من أكثر من عشرين وزارة وهيئة حكومية؛ إضافة إلى أعضاء من أربع جامعات سعودية.
ولكن الإنسان بطبعه يُقاوم التغير مهما كانت الفوائد العامة أو الخاصة، فعند بداية انطلاق تطبيق كود البناء السعودي بتاريخ: ١/٧/٢٠٢١ للمباني السكنية حصلت ضجة كبيرة أوقفت سوق البناء والتشييد، وتوقف الكثير من المكاتب الهندسية عن إصدار الرخص، وتوقف المواطنون عن التقديم للرخص الجديدة بحجة غلاء الأسعار، وعدم وضوح التكاليف سواء تكاليف التصميم، وهو المكتب الهندسي أو التنفيذ، وهو المقاول؛ إضافة إلى توافق ذلك مع فرض التأمين على المباني بما يعادل ١.٥٪ من قيمة المبنى الإنشائية لمدة عشر سنوات يقوم بها المقاول.
ماهو كود البناء السعودي؟
كود البناء السعودي هو عبارة عن مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية، وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان سلامة المبنى والصحة العامة والاستدامة.
ويتضمن كود البناء السعودي أكثر من ١٠ أجزاء يختص كل جزء بتخصص معين من تخصصات البناء سواء المعماري أو الإنشائي أو الكهربائي أو الميكانيكي أو الصحي، وكذالك الحمايه من الحرائق…إلخ.
ويوفر الكود الحد الأدنى من الاشتراطات الهندسية في التصميم والتنفيذ، ويضيف كذالك عنصر فحص التربة قبل بداية أي تصميم معماري.
ومن مميزات كود البناء السعودي مايلي:
١-يستخدم وثيقة قانونية مرجعية تضمن حقوق جميع الأطراف، وتسهل عملية التقاضي في حالة المشاكل، والحاجة إلى فض النزاعات بين الأطراف المتخاصمين.
٢-رفع مستوى العمل الهندسي عبر تقنين التصاميم الهندسية الإنشائية، وعدم إهدار المواد الإنشائية لسوء التصميم أو عدم مواءمة المبني للظروف البيئية أو الصحية أو الأشغال حسب التصميم.
٣-استحداث وظائف جديدة للشباب السعودي في مجالات الهندسة، والفحص، والتفتيش، والتأمين.
٤-استبعاد المكاتب الهندسية المضروبة أو ما يُسمى شعبيًا بمهندسين الشنطة، والذين دمروا السوق السعودي بالتصاميم الفاشلة، وقد تورط الكثير من المواطنين
في تكاليف إضافية في المواد، وفي عملية الإصلاح أضعاف مما كان سيدفع للمكتب الهندسي الحقيقي.
٥- القضاء على مطورين فلل الكراتين والتي عانى منها المواطن السعودي أيما معاناة نتيجة للغش التجاري، والتستر في سوق العقار.
٦-رفع مستوى المقاول السعودي المعتمد مما سيوازن بين الربح والجودة، ويخرج جميع المقاولين غير المعتمدين من السوق إلى غير رجعة.
وهناك طبعًا الكثير الكثير من الفوائد ستظهر مع بداية التطبيق وعودة الأمور إلى طبيعتها مما سيخفض من أسعار البناء، ويرفع مستوى جودة واستدامة المباني السكنية والتجارية في السعودية.
والله الموفق.
——————————
مهندس استشاري
عضو الهيئة السعودية للمهندسين
