أوصى المؤتمر السعودي للمشتريات 2026 بتسريع التحول الرقمي والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، ضمن ثمانية توجهات لتطوير عمليات المشتريات ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز تنافسية المؤسسات، في ختام أعماله التي استمرت يومين بمشاركة 42 متحدثًا عبر 6 جلسات عمل.
وشملت التوصيات تطوير الحوكمة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، ودعم المحتوى المحلي وتنمية قدرات الموردين، والاستثمار في تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير القيادات المهنية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في عمليات المشتريات.
وأكد المؤتمر أهمية التوسع في المشتريات القائمة على القيمة، عبر الموازنة بين التكلفة والجودة والاستدامة والمرونة والأثر الاقتصادي، ورفع كفاءة المشتريات الحكومية بتطوير الإجراءات وتعزيز الشفافية والاستفادة من البيانات.
ودعت التوصيات إلى بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع الموردين تقوم على الابتكار وتبادل المعرفة، ومواصلة تنظيم اللقاءات المهنية لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المتخصصة.
وأكد رئيس المؤتمر عبد الرحمن الضلعان أن مخرجات المؤتمر أبرزت الدور المتنامي للمشتريات في دعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير رأس المال البشري وترسيخ الحوكمة والاستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن المناقشات عكست أهمية تطوير دور المشتريات لتصبح شريكًا استراتيجيًا في صناعة القيمة وتحسين القرارات وتعزيز المرونة المؤسسية، مؤكدًا تطلع اللجنة المنظمة إلى مواصلة الحوار المهني وتبادل الخبرات في الدورة السابعة، المقرر عقدها في 7 أكتوبر 2027.
وناقش المؤتمر توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في تطوير قرارات المشتريات، وتحقيق التوازن بين دعم المحتوى المحلي وكفاءة التكلفة وتنمية قدرات الموردين، إضافة إلى الاستفادة من ذكاء الأعمال والحوكمة في رفع كفاءة المشتريات الحكومية والمؤسسية.
كما تناولت أعماله إعادة تصميم نماذج العمل ضمن التحول التشغيلي والرقمي، وإدارة مخاطر المشتريات وتطوير المواهب والكفاءات والمرونة المؤسسية، إلى جانب عروض تخصصية ولقاءات مهنية لتبادل الخبرات ومناقشة فرص تطوير الممارسات في المشتريات وسلاسل الإمداد.
