أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم «الهيئة العامة للتجارة الخارجية والصادرات».
وتضمن القرار التوجيه بإعداد كل ما يلزم لإتمام عملية الدمج بين الكيانين، بالإضافة إلى الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء نظامي حيال ذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا.
ويأتي هذا القرار في إطار التطوير المستمر لمنظومة القطاعات الحكومية، وتوحيد الجهود الوطنية المعنية بتعزيز الميزان التجاري، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جدير بالذكر أن هذا القرار جاء ضمن مجموعة من القرارات والموافقات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2026م، والملبية لتطلعات التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الحيوية بالمملكة.
