أمن الخليج واستقرار اليمن.. تحديات الواقع وآفاق السلام

تمثل جماعة الحوثيين أحد أبرز التحديات الأمنية والسياسية التي تؤثر في أمن دول مجلس التعاون الخليجي واستقرارها، ولا سيما المملكة العربية السعودية، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وتوترات إقليمية. ولا تقتصر تداعيات هذه التحديات على الأراضي اليمنية أو السعودية، بل تمتد إلى أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وأسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية، بما يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، ويؤكد الترابط الوثيق بين الأمن الإقليمي والاستقرار الدولي.

وتعكس المواقف الدولية المنددة بالهجمات الحوثية تنامي القلق إزاء تداعياتها على أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، وما قد تشكله من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. كما تبرز أهمية التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وضمان استمرار تدفق الطاقة والتجارة، باعتبار أن استقرار المملكة ودول الخليج يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الأمن الإقليمي والدولي.

إن تحقيق أمن الخليج واستقراره لا ينفصل عن استقرار اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله، ولا عن حماية الملاحة الدولية وضمان ألّا تتحول الأراضي اليمنية إلى مصدر تهديد لدول الجوار، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي ترتبط باليمن بروابط جغرافية وتاريخية واجتماعية وثيقة. وهو ما يستدعي العمل على مسار سياسي جاد وفاعل، يراعي تطلعات الشعب اليمني إلى الأمن والسلام، ويحفظ في الوقت ذاته أمن المملكة ومصالحها المشروعة.

وقد أثارت الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض في الثامن والعاشر من أكتوبر 2026، وما أُعلن عن سقوط ضحايا ومصابين خلالها، قلقًا بالغًا بشأن سلامة المدنيين والمنشآت الحيوية. فالمطار ليس مجرد مرفق للنقل الجوي، بل بوابة رئيسية للعاصمة، ومركز مهم لحركة المسافرين، بمن فيهم المعتمرون القادمون إلى المملكة لأداء مناسك العمرة، وهو ما يضفي على أمن المطارات السعودية أهمية إنسانية ودينية خاصة.

ولا تقتصر خطورة هذه الاعتداءات على ما تخلفه من خسائر بشرية ومادية، بل تشمل آثارها على حركة النقل الجوي والأنشطة الاقتصادية والشعور بالأمن والاستقرار. كما أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية يثير مسائل قانونية وإنسانية بالغة الأهمية، ويؤكد ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وضمان المساءلة عن أي انتهاكات تثبتها التحقيقات المختصة.

وفي هذا السياق، تكتسب المواقف الدولية الداعية إلى وقف التصعيد وحماية المنشآت المدنية أهمية خاصة، إذ تؤكد أن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن المنطقة واستقرارها. كما تعزز أهمية احترام سيادة الدول وحقها المشروع في حماية أراضيها ومواطنيها، والعمل في الوقت ذاته على تجنيب المنطقة المزيد من المواجهات.

ويبقى الحل السياسي والدبلوماسي الشامل المسار الأجدى لإنهاء الأزمة اليمنية بأبعادها المختلفة، وهو ما يتطلب حوارًا جادًا بين الأطراف اليمنية، بدعم من الجهود الإقليمية والدولية، لمعالجة القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، وتهيئة الظروف لوقف التصعيد العسكري، والتوصل إلى توافقات وطنية تحفظ وحدة اليمن وسيادته واستقلال قراره، وتتيح لشعبه بناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.

إن أمن المملكة العربية السعودية واستقرار دول الخليج يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بأمن اليمن واستقراره، ومن هنا تبرز أهمية تغليب لغة الحوار والحلول السياسية على استمرار التصعيد، بما يصون سيادة اليمن ووحدته، ويحفظ حقوق شعبه وتطلعاته إلى حياة آمنة ومستقرة. فالسلام المستدام لا يتحقق إلا بتضافر الجهود اليمنية والإقليمية والدولية، وبناء الثقة، والالتزام بحسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وتجنيب المنطقة مزيدًا من الصراعات التي يدفع المدنيون ثمنها الأكبر.