عندما صدر قرار إلغاء “السياسة العامة للتعليم” التي رافقتنا منذ عام 1389هـ، لم يكن ذلك محواً لتاريخ، بل كان تتويجاً له.
خمسون عاماً كانت تلك السياسة منارة تهدي، وتبني، وتصوغ وجدان أمة. واليوم، وبكل وقار، تسلم الراية لـ “نظام التعليم العام”… نظام لا يكتفي برسم الغايات، بل يمهد الطرق ويشيد الجسور للوصول إليها.
أولاً: من الخطاب إلى التنفيذ
كانت السياسة القديمة بوصلة أخلاقية عظيمة. حددت لنا “لماذا نعلم؟”
أما النظام الجديد فيجيب بجرأة على سؤال “كيف نعلم؟”.
لقد تحول التعليم من وثيقة مبادئ إلى قانون حيّ، بمواد واضحة وآليات قابلة للقياس. وهنا تكمن النقلة: أن ننقل التعليم من دائرة الأمنيات إلى ساحة المشاريع الوطنية القابلة للمحاسبة والتطوير.
ثانياً: المعلم… شريك في صناعة المستقبل
من أجمل ما جاء في هذا النظام، وأكثره إنصافاً، هو ما ورد في الصورة: *”جوائز وحوافز مادية ومعنوية للمعلم عند تميزه”.
هذه ليست مكافأة. هذا اعتراف. اعتراف بأن نهضة الأمم تبدأ من الفصل الدراسي، وأن المعلم ليس موظفاً، بل هو قائد، ومربٍ، وصانع أجيال.
الترخيص المهني، ومسارات النمو، والتطوير المستمر… كلها تقول للمعلم: الدولة تستثمر فيك، لأنها تستثمر في مستقبلها من خلالك.
ثالثاً: الطالب… من متلقٍ إلى مبتكر
النظام الجديد أعاد للطالب مركزيته. لم يعد وعاءً للحفظ، بل صار مشروعاً للإبداع.
مسارات متعددة في الثانوية، برامج للموهوبين، عناية بذوي الاحتياجات، ومهارات المستقبل من الذكاء الاصطناعي إلى ريادة الأعمال.
نحن اليوم لا نُعد الطالب لاختبار نهاية العام، بل نُعده لاختبار الحياة، ولسوق عمل يتغير كل يوم.
*رابعاً: المدرسة… من مؤسسة إلى منظومة*
منحت هذه الآلية الجديدة المدارس هامشاً من الاستقلالية، وفتحت أبوابها للمجتمع والقطاع الخاص.
فتحولت المدرسة من مبنى يدار مركزياً، إلى مختبر وطني للإبداع. مدرسة تصمم تجربتها، وتبتكر حلولها، وتتنافس لتكون الأفضل.
خاتمة: استثمار في العقل
إن إلغاء سياسة 1389هـ هو أرقى صور الوفاء لها. هو أن نقول لجيل المؤسسين: شكراً، لقد أديتم الأمانة، ودورنا اليوم أن نبني على ما بنيتم صرحاً يليق برؤية 2030.
هذه النقلة رسالة للعالم مفادها: السعودية لا تستثمر في الحجر فقط، بل في البشر. لا تبني مدن المستقبل فقط، بل تبني الإنسان الذي سيبنيها.
التعليم لم يعد قطاعاً خدمياً… التعليم هو المشروع. وهو الرهان.
