كتب إليَّ أحد مستأجري السيارات قائلًا: (أنا من سكان مدينة جدة / حي الحمدانية / احتجت لاستئجار سيارة صغيرة)، فقمت بمراجعة (إحدى شركات التأجير الموجودة لدينا في حي الحمدانية)، وقابلت الموظف واستأجرت منه السيارة بمبلغ ١٢٠ ريالًا لليوم الواحد، واتفقت معه على استئجارها مبدئيًا لمدة يومين، ولكن قد يكفيني ليوم واحد حسب ظروفي، فوافق على ذلك واتفقنا وتم تسجيل العقد، وكان هذا الاتفاق يوم السبت غرة رجب ١٤٤٥ هجري والموافق ١٣ يناير ٢٠٢٤ ميلادي، الساعة الثامنة والنصف مساءً، وفي اليوم التالي الأحد ٢ رجب انتهى ظرفي وانتهت حاجتي للسيارة، فراجعت المكتب الساعة الثامنة مساءً ولم أجد فيه أي موظف، فانتظرت حتى جاء الموظف في الساعة الثامنة والنصف، وهو موظف آخر غير الموظف الذي تم معه الاتفاق أثناء التأجير، فأخبرته أنني أرغب في تسليم السيارة لأنني لم أعد أحتاجها لليوم الثاني، وعندما فتح الجهاز للاطلاع على العقد، أفادني بأنه يجب عليَّ دفع إيجار “يومان” حسب العقد وليس “يوم واحد”، فحاولت إقناعه بأنني لم أعد بحاجة للسيارة، فكيف أدفع إيجار يوم زيادة دون استخدام للسيارة، فقال لي تلك هي تعليمات هيئة النقل بوزارة النقل، ونحن في الشركة ننفذ تعليمات الهيئة، عند ذلك استغربت ولم أجد مبررًا لدفع إيجار يوم دون أن أستفيد من السيارة، وبعد نقاش طويل لم يثمر بأي نتيجة منطقية، (سلمت السيارة للموظف رسميًا ودفعت إيجار يومين مبلغ ٢٤٠ ريالًا مقابل استئجارها ليوم واحد فقط) انتهت رسالة الرجل المستأجر ..
هذه الرسالة أرفعها كما وصلتني، مع خالص التحية والتقدير لهيئة النقل بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، لعلهم يفيدون القارئ الكريم قبل المستأجر، هل ما عمله موظف شركة التأجير يُعتبر إجراءً صحيحًا ويستند إلى نظام معين صادر من الهيئة يُفرض دفع إيجار “يومان” بدلًا من “يوم واحد”؟!
والسؤال الثاني، لو كانت اتفاقية الإيجار أسبوعًا أو عشرة أيام أو حتى شهرًا، ثم تغيَّرت ظروف المستأجر ولم يعد بحاجة للسيارة، فهل عليه أن يدفع جميع الأيام المتفق عليها دون أن يستخدم السيارة المدة الكاملة ؟!!!
أتمنى أن تُوافينا هيئة النقل الموقرة بتوضيح مفيد للجميع، فقد تكون تلك الشركة تتلاعب بالأنظمة وتعمل خارج القانون وأنظمة الهيئة، وبالمقابل قد تكون الشركة مُحقة في تطبيقها لنظام التأجير الذي يجهله المواطن، والحسم في هذه الإشكالية لدى هيئة النقل حتى يكون الجميع على بينة، وقبل الختام، أحببت التأكيد لهيئة النقل بأن طرفي العقد (الشركة والمستأجر) معروفان لدي في حالة رغبة الهيئة التأكد من صحة ما ذُكر..
تابع على X
